حرب بين وزارة العمل الأميركية وغوغل هذه أسبابها
بعد أن اتهمت وزارة الدفاع الأميركية غوغل علناً بالتمييز ضد النساء في التعويضات والأجور خلال جلسة استماع عقدت في أبريل الماضي، قائلة إن هناك تحقيقا أوّليا كشف أن شركة التكنولوجيا الشهيرة تعوق النساء في الوصول إلى المناصب العليا بالشركة ، أصبحت شركة غوغل في موقف محرج بعد رفضها تقديم بعض السجلات التي يمكن أن تساعد في معرفة إلى أي مدى تمارس الشركة العنصرية ضد النساء؟
خلفية المعركة هي دعوى قضائية رفعتها وزارة العمل ضد غوغل في يناير الماضي ،تتهم فيها الشركة بانتهاك القوانين الاتحادية برفضها تقديم سجل الراتب ومعلومات الاتصال للموظفين لمراجعتها والتحقق منها.
وبصفتها متعاقدا فيدراليا، يتعيّن على غوغل الالتزام بقوانين تكافؤ الفرص والسماح للمحققين بمراجعة تلك السجلات، ولكن الشركة تقاعست عن هذا الأمر مما أثار المزيد من الشكوك حول ما تتعرض له النساء داخل الشركة.
وفي هذا السياق قال مسؤولو وزارة العمل إنهم كشفوا بالفعل عن تفاوت في الأجور بشكل كبير خلال عام 2015، ولكنهم كانوا بحاجة إلى لمحة سابقة عن رواتب الموظفين لفهم الفجوة في الأجور بشكل أفضل، كما أنهم بحاجة إلى معلومات الاتصال بالموظفين حتى تتمكن من إجراء مقابلات سريّة لمعرفة حقيقة ما تفعله غوغل.
من جهته قال العملاق الأميركي إنه من الصعب جدا من الناحية المالية واللوجيستية تجميع وتسليم سجلات الرواتب التي طلبتها الحكومة وخاصة ما تقدمه غوغل للنساء العاملات بها كأجور مقابل أجور الرجال، نافيا بشدة الادعاءات القائلة بأنه يعامل النساء بشكل غير لائق ولا يدفع لهن رواتب جيدة، مؤكدا أنه أغلق فجوة الأجور بين الجنسين على الصعيد العالمي، وأنه يوفر في الولايات المتحدة أجورا متساوية عبر الأجناس .
المصدر: العرب اللندنية