انتصرت المرأة التونسية
أقرّ البرلمان التونسي بإجماع الحاضرين، مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، في خطوة طال انتظارها، لما لهذا القانون من أثر على تعزيز حماية الضحايا واجتثاث أحكام قانوينة اعتبرت رجعية.
ويرمي القانون الذي سيدخل حيّز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية إلى “القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء”.
وينص على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويفرض برامج محددة من أجل زرع “مبادئ القوانين الإنسانية والمساواة بين الجنسين” في المناهج التعليمية.
كما يعدّل القانون الجديد الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي بإلغائه لبند مثير للجدل يسقط التعقبات عن “كل من واقع أنثى دون عنف سنها دون 15 عاما كاملة” في حال تزوجها.
وفي هذا الإطار أكد رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية التي تعهدت بمشروع القانون، عماد الخميري، إن هذا القانون من شأنه أن يدعم أركان الجمهورية التونسية، وسيكون خير هدية للمرأة التونسية في عيدها الوطني في 13 أغسطس المقبل، مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلتها نساء المجلس من مختلف الكتل من أجل أن يرى هذا القانون النور في شكله الحالي.
يذكر أن القانون الجديد قضي بالحبس عامين وغرامة 5000 دينار للمتحرش، وحبس 6 سنوات لكل من واقع أنثي برضاها لو كانت دون سن 16 سنة، و5 سنوات سجن لو برضى الأنثى ما بين ١٦ و١٨سنة، مع إلغاء تزويج القاصر من المغتصب جبرًا للضرر.
كما عاقب القانون التونسي الجديد المغتصب بالسجن 20 سنة، وجاري إصدار قوانين أخرى لمساواة الأب مع الأم في رعاية الطفل، لتخطو تونس خطوات ثابتة نحو تعزيز حقوق المرأة.
المصدر: العرب