إخلاء سبيل الناشطة المصرية أمل فتحي واستبدال الحبس الإحتياطي لها بتدابير إحترازية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا بإخلاء سبيل الناشطة أمل فتحي، بالتزامن مع حصول زوجها الناشط محمد لطفي على جائزة حقوق الإنسان الفرنسية – الألمانية.

وكتب محمد رمضان محامي أمل فتحي على صفحته على فيسبوك أن “الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة (..) قررت قبول استئناف أمل فتحي على قرار حبسها واستبدال الحبس الاحتياطي لها بتدابير احترازية”.

وفي بيان أصدرته، قالت منظمة العفو الدولية إن “السلطات المصرية يجب أن تمتثل لقرار المحكمة والإفراج عنها فورا وتأمين عودتها الى أسرتها”.

وكانت أمل محبوسة على ذمة التحقيق في قضية تواجه فيها اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية”.

واذا لم تستأنف النيابة قرار المحكمة في اليوم التالي لصدور القرار تبدأ الاجراءات لإخلاء سبيلها، وفقا للقواعد المتبعة في مصر.

وفي أيار/مايو ألقت السلطات الأمنية القبض على فتحي بعد قيامها بنشر شريط فيديو على موقع فيسبوك تنتقد فيه المؤسسات المصرية والتحرش الجنسي، ما أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي حكمت محكمة جنح المعادي (في جنوب القاهرة) على فتحي بالحبس عامين وغرامة عشرة آلاف جنيه (560 دولارا) وكفالة بقيمة عشرين ألف جنيه (1123 دولاراً) لإيقاف تنفيذ العقوبة.

ورغم سداد الكفالة الا انها ظلت محبوسة احتياطيا في القضية الأخرى.

وفتحي زوجة وأم تبلغ من العمر 33 عاما. وهي محبوسة احتياطيا منذ توقيفها في أيار/مايو الماضي، حسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية غير حكومية يديرها زوجها محمد لطفي.

وتسلم لطفي مساء الثلاثاء جائزة حقوق الإنسان ودولة القانون الفرنسية – الالمانية خلال احتفال أقيم في مقر إقامة سفير فرنسا ستيفان روماتيه في القاهرة.