34 % نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي
بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل السعودية 34 في المائة، حيث تشكل الموظفات السعوديات نحو 19.6 في المائة، هذا ما صرحت به الدكتورة تماضر الرماح نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية. وأوضحت أن من أهداف عمل المرأة، رفع المشاركة الاقتصادية في سوق العمل لتصل إلى 25 في المائة بحلول عام 2020، مشيرة إلى عشر مبادرات أطلقتها الوزارة تؤكد أهمية دور المرأة، تشمل: تشجيع العمل عن بعد، والعمل المرن، ورفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل، إضافة إلى التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية.
وأضافت الرماح خلال ندوة “المرأة في رؤية المملكة 2030″، التي تأتي ضمن البرنامج الثقافي المصاحب للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية الـ 33 البارحة الأولى، “أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة، وبرامج دعم مراكز ضيافة أطفال المرأة العاملة، التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل، تحسين آليات التوظيف، وتمكين المرأة في الخدمة المدنية، وتعزيز دورها القيادي – هي من المبادرات الداعمة لتشجيع المرأة السعودية على العمل، وأهمية استثمار طاقاتها، وتنمية مواهبها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها، والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد، مستعرضة المستهدفات الخاصة بتمكين عمل المرأة ضمن برنامج التحول الوطني 2020”.
وأشارت إلى أن المملكة كانت من الدول السباقة في المصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات الداعمة لحقوق المرأة، وذلك نابع من حرصها على حقوق المرأة في المملكة وتمكينها، مؤكدة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت 68 مبادرة تدعم حقوق المرأة في العمل، منها الشراكة مع القطاع الخاص لدعم توظيف السعوديين في المهن القيادية، والتنسيق مع الجهات الحكومية في مراجعة اللوائح؛ لتوفير بيئة عمل تحفظ حقوق المرأة، وإزالة أي عقبات أمام تمكينها من الاندماج.
وأكدت دعم الوزارة للقطاع غير الربحي، وتمكين منظماته ومؤسساته من تحقيق إنجازات أكبر، مشددة على أن الوزارة ذاهبة في تحقيق جميع المبادرات التي من شأنها تحقيق المكانة المثلى للمرأة السعودية في جميع شؤونها الاجتماعية والاقتصادية، وعلى أعلى المستويات في خدمة المجتمع والدولة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة هند آل الشيخ مديرة الفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة، أن معدل انخفاض البطالة للإناث يعكس انفراجاً في توظيف المرأة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية من قرارات تأنيث الوظائف، إلى مبادرات تمكين المرأة؛ حيث يؤكد ذلك تمكينها من دخول سوق العمل، ورفع جاذبيته، وذكرت الأهداف الاستراتيجية، ومؤشرات قياس الأداء.