اقتراح في مصر لرفع تمثيل المرأة بالبرلمان إلى 25%
قال النائب طارق رضوان، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن النسب المحددة في الدستور لتمثيل المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج في البرلمان، تنتهي بنهاية الدورة الحالية في ديسمبر 2020، فضلًا عن حاجة الدولة لغرفة برلمانية ثانية واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، معتبراً إن الدستور ليس عملًا ربانيًا ويكون بحاجة للتعديل أحيانًا للتماشي مع المتغيرات الجدية ولاستمرار العمل بنسب تمثيل الفئات المختلفة في الانتخابات البرلمانية المستقبلية، موضحًا أن نسبة الـ25% المقترحة لتمثيل المرأة بالبرلمان، في تعديل الدستور المقدم لمجلس النواب حاليًا، جاءت صادمة لبعض النواب.
وذكر أن التمثيل الحالي للمرأة لا يتجاوز الـ16%، بينما يطلب المقترح زيادتها إلى 25%، متابعًا: «المرأة نصف المجتمع، وأنا مقتنع بضرورة تعظيم دورها، ويوجد 9 وزيرات في الحكومة، بجانب زيادة في تمثيلها بالدول الأفريقية، ما يجعل مصر لا تخترع ولكنها متأخرة عن دول أخرى في أفريقيا».
وأشار إلى مقترح إنشاء مجلس الشيوخ، بجانب مجلس النواب، موضحًا أنه سيكون أقل عددًا من مجلس النواب، لكن سيكون المجال أمامه أرحب لدراسة القوانين بشكل أفضل ثم إحالتها لـ«النواب» لإقرارها، موضحًا أن مجلس النواب، سيحيل القوانين لمجلس الشيوخ لدراستها ثم عودتها لعرضها عليه، بجانب حق الشيوخ في اقتراح قوانين، كما يفعل مجلس الوزراء.
وكان ائتلاف دعم مصر، قد تقدم يوم الأحد الماضي، بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتعديل بعض مواد الدستور واستحداث مواد أخرى.