“هيومن رايتس ووتش” فحوى التّهم الموجّهة إلى الناشطات المحتجزات في السعودية هي الدفاع عن حقوق الإنسان

علّقت “هيومن رايتس ووتش” على المحاكمات الفردية التي قامت  بها السلطات السعودية في 13 مارس/آذار 2019 بحق 11 ناشطة، معظمهنّ من دعاة حقوق المرأة البارزات اللواتي احتُجزنّ في بداية مايو/أيار 2018، مؤكدةً  التّهم التي وجهتّها السعودية ضد المدافعات عن حقوق المرأة تبدو مرتبطة تقريبا بالكامل بأنشطتهن الحقوقية،  داعيةً إلى الإفراج الفوري عن جميع الناشطات الحقوقيات المحتجزات لمجرد دفاعهنّ عن حقوق الإنسان.

مصادر مطلعة راجعت أوراق الاتهامات الخطية الصادرة عن النيابة العامة لـ هيومن رايتس ووتش ، الموجهة إلى اثنتين من المحتجزات، لفتت إلى أن كلّها تقريبا مرتبطة بالعمل الحقوقي السلمي، بما في ذلك تعزيز حقوق المرأة والدعوة إلى إنهاء عمل السعودية بنظام ولاية الرجل التمييزي. وقالت المصادر إن التهم الموجهة إلى النساء الأخريات متشابهة. كما يتهم الادعاء النساء بمشاركة المعلومات حول حقوق المرأة في السعودية مع صحفيين مقيمين في المملكة، ودبلوماسيين، ومنظمات حقوقية دولية، منها هيومن رايتس ووتش و”منظمة العفو الدولية”، معتبرا مثل هذه الاتصالات جريمة جنائية.

قال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “بعد عام تقريبا من توجيه اتهامات عبر وسائل الإعلام الحكومية السعودية إلى هؤلاء البطلات المدافعات عن حقوق المرأة بأنهن ´عميلات أجنبيات´، يبدو أن التهم الفعلية ضدهن هي ببساطة لائحة بجهودهن لتعزيز حقوق المرأة. هذا التصرف لا يصدر عن حكومة تنفذ إصلاحات، كما يزعم محمد بن سلمان ومؤيدوه”.

تشمل التهم الاتصال مع الصحفيين الدوليين الموجودين في السعودية والمعتمدين هناك، والدبلوماسيين الأجانب، والنشطاء الحقوقيين السعوديين في الخارج، والمنظمات الحقوقية الدولية.

قال بَيْج: “إذا كانت مشاركة المعلومات حول حقوق المرأة مع الصحفيين والدبلوماسيين غير قانونية، فوفق هذا المعيار، من المفترض أن تكون معظم القيادة السعودية في السجن الآن”.