إلى متى سيستمر إقصاء المرأة الفلسطينية عن الوزارات السيادية؟
أسقط الدكتور محمّد أشتيه الآمال التي علّقت على تمثيل النساء في حكومته التي شكّلها في 13 نيسان/إبريل الفائت ، فاقتصر حصول النساء على 3 حقائب وزاريّة فقط من أصل 18 أيّ بنسبة 16.5 في المئة، وهي نسبة لم تصل إلى 20 في المئة، التي تشكّل نسبة كوتا تمثيل المرأة في المجالس المحليّة والمجلس التشريعي، وفقا لقانون انتخابات المجالس المحليه .
لم تختلف نسبة التمثيل هذه عن نسبة التمثيل في الحكومات السابقة، بل على العكس احتفظت المرأة بحقيبتين، هما: وزارة السياحة التي تتقلّدها وزيرة منذ عام 2013 مع إعلان رامي الحمد الله حكومة الـ15، ووزيرة شؤون المرأة التي كانت على مدار الحكومات الفلسطينيّة حكراً للمرأة.
هذه الخطوة دفعت المتابعين/ات إلى اتهام رئيس الحكومة الفلسطينية بإقصاء النساء عن الوزارات السياديّة وحصرها في الوزارات الاجتماعيّة، وهو ما يعكس نظرة منقوصة لدور المرأة في الحياة السياسيّة الفلسطينيّة عموماً ، خاصةً أنّ وزارات الداخليّة والخارجيّة والماليّة، بقيت حكراً على الرجال منذ تشكيل أول حكومة فلسطينية في العام ١٩٩٤ حتّى الآن.
بالعودة إلى الحكومات الـ17 السابقة، تراوحت نسبة تمثيل المرأة فيها من صفر، كما هي الحال في حكومة أحمد قريع في عام 2003، إلى 6 وزيرات في حكومة الدكتور سلام فيّاض في عام 2012، وكانت الحقائب الوزاريّة طوال هذه الحكومات، هي: (المرأة، السياحة، الشؤون الاجتماعيّة، التعليم، الاتصالات، والاقتصاد”، وكلّها تصب في خانة الوزارات التي تقدّم خدمات اجتماعيّة.
ولكن ما يحسب للحكومة الجديدة، هو إسناد وزارة الصحّة، وهي من أهمّ الوزارات وأكبرها، إلى سيّدة، للمرّة الأولى في تاريخ الحكومات الفلسطينيّة (1996- 2019)، وهي الوزارة ذات الثقل الخدماتيّ الكبير والعلاقة المباشرة مع كلّ المواطنين في الضفّة والقطاع.