تحالف حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” يرفض مشروع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ويعتبره مجحفاً
تحت عنوان “رفضا للمقترحات التمييزية والعنصرية، ولرفع الغطاء عن مصير المشاريع المقدمة في مجلس النواب، لكشف الممارسات التي شابت مسار حق النساء في منح الجنسية وتأكيد مطالب تحقيق المساواة الكاملة في قانون الجنسية” عقد تحالف حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة .
تحدثت خلاله المديرة التنفيذية لـ”مجموعة الابحاث والتدريب على العمل التنموي” لينا أبو حبيب التي أعربت عن “استغرابها للمشاريع التي قدمت خصوصا المشروع الأخير الذي أحدث تمييزاً جديدا”، في إشارة إلى المشروع المقدم من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية .
من جهتها رئيسة المجلس النسائي اللبناني المحامية إقبال مراد دوغان انتقدت مراسيم التجنيس التي تعطى لأشخاص لا يمتون إلى لبنان بصله سوى أنهم متمولين.
وحول مشاريع القوانين التي قدمت إلى مجلس النواب مؤخرا أكدت أن بعض هذه المشاريع جيد جدا ويقدم حلولا منصفة للمرأة، ولكن تعدد هذه المشاريع قد يكون لغما من أجل الاستمرار في نكران هذا الحق”.
ورأت أن من حق جميع النساء المتزوجات من أجنبي إفادة عائلاتهن من الجنسية ومن دون أي قيود سوى القيود المفروضة على الرجل اللبناني المتزوج من أجنبية، وأن إعطاء البطاقة الخضراء لأولاد المرأة اللبنانية منقوصا بنكران الحق في تبوؤ المراكز العامة وفي التملك والمنع من حق الانتخاب والترشح لا يحل المشكلة بل يعقدها اكثر.
ولفتت إلى أن مطلب التحالف هو المساواة الكاملة في الحقوق مثلما نتساوى في الواجبات، وقالت “إلى أن ننال هذا الحق كاملا نحن على موعد دائم مع المطالبة به بجميع الوسائل السلمية مبدأنا لا يموت حق وراءه مطالب”.
منسقة الحملة كريمة شبو بدورها قالت إن “مشاريع القوانين المشبوهة تولد إعوجاجا جديدا” معتبرة أنها “ابداع في التمييز”.
وتوقفت عند مشروع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، قائلة: “لن نعطيه أهمية لأنه مجحف وهو مرفوض لأنه يولد تمييزا إضافيا ضد المرأة وأولادها، ويحمل صيغة عنصرية”. واكدت “رفض المساومة على حقوقنا”، واصفة هذا المشروع بـ”الفخ” فالحقوق غير قابلة للتجزئة”، داعيةً إلى “مشروع قانون يحقق مساواة تامة وكاملة بين النساء والرجال من دون أي تمييز ومن دون أي استنسابية وعنصرية”.