خطف النساء في ليبيا يتصاعد في ظل غياب مؤسسات الدولة!
طالبت، منظمة العفو الدولية، بضرورة الكشف عن عضوة مجلس النواب (البرلمان) الليبي سهام سرقيوه، التي ما زال مصيرها غامضاً منذ اقتحام منزلها من قبل مجموعة مسلحة تابعة لكتيبة طارق بن زياد، التي يترأسها صدام نجل اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، في منتصف يوليو/ تموز الماضي.
واستنكرت المنظمة، في بيان لها، استمرار صمت الأجهزة الأمنية التابعة لحفتر عن قضية سرقيوه بالرغم من مرور أربعة أشهر على إخفائها قسراً في بنغازي. وذكرت المنظمة أنّ أهل سرقيوه “لم يتمكنوا من الاتصال بها حتى الآن”، معتبرة أنّ الصمت حيال مصيرها “يثير مخاوف شديدة من أنّها معرضة لخطر التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة”، بحسب البيان.
ونقل بيان المنظمة مخاوف شقيق النائبة المغيبة، على حياتها، مستشهداً بحالات خطف سابقة “أدت إلى تعذيب أو موت المخطوف”، مشدداً من خلال البيان على ضرورة “الكشف عن مصيرها ومكان وجودها وضمان حمايتها من جميع أشكال التعذيب”.
سرقيوه ليست الوحيدة التي خطفت بل سجّل منذ أكثر من أربعة أعوام، حوادث اغتيال الناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص، والسياسية الليبية فريحة البركاوي، حيث ما زالت ملفات التحقيق غامضة، وما زال الفاعل مجهولاً، كما أنّ الجهات الحقوقية، لا سيما الأهلية منها، عاجزة عن المطالبة بالإعلان عن نتائج التحقيق، بسبب القبضة الأمنية التي يعاني منها الشرق الليبي.
بدورها، ما زالت السلطات السودانية تطالب بالكشف عن قتلة نساء سودانيات عثر على جثثهن في بنغازي في العاشر من الشهر الماضي. وبحسب خطاب رسمي لوزارة الخارجية السودانية موجه إلى السلطات الليبية في بنغازي، فإنّها ما زالت تطالب بالقبض على قتلة مواطنات سودانيات في بنغازي “على يد عصابات إجرامية”. وبالرغم من مخاوف الجانب السوداني من إمكانية ظهور مزيد من حالات الخطف والتصفية خلال التحقيقات، لا تزال أجهزة أمن حفتر تماطل في تبيان نتائج التحقيق.
جرائم الخطف والإخفاء القسري بحق النساء في ظل استمرار حالة الفوضى والفلتان الأمني الناتج من غياب مؤسسات الدولة.