حق الرد: مكتب الوزير أكرم شهيب يوضح لموقع «شريكة ولكن» خلفيات تعميمه الأخير
تعقيباً على التعميم الذي صدر عن وزير التربية والتعليم أكرم شهيب ويحصر دور النساء في رعاية الأسرة والحفاظ على عائلتها، والذي عمد موقع “شريكة ولكن” إلى نشره، تواصل مكتب الوزير مع موقعنا ليوضح أن التعميم لم يُقصد من خلاله أي تمييز ضد المرأة بل إعطائها الحرية في الإختيار بين البقاء في وظيفتها أو تركها.
وفي هذا السياق اجتمع وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب اليوم مع لجنة منظور النوع الإجتماعي ليتابع موضوع التعميم رقم 74/م/2019 المتعلق بطلب إنهاء خدمة الموظفات المتزوجات، وأوضح للجنة أن “هذا التعميم صدر بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 700 تايخ 5/9/2019 واستنادا إلى القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 والمرسوم رقم 58/82 اللذين أعطيا الموظفة المتزوجة في السلك التعليمي والملاك الإداري العام الحق في تقديم طلب إنهاء خدمتها بسبب الزواج لمن ترغب منهن بتقديم الطلب المذكور”.
وحول خلفية التعميم أكد شهيب أنها تستند إلى نصوص قانونية سابقة تعود للعام 1982، وهدفها إعطاء الحق للموظفة المتزوجة باختيار مسيرتها العملية وفقا لما يناسب مصلحتها، وليس لتحفيزها على ترك العمل”، لافتاً إلى أن “القانون رقم 144/2019 كان جمًد طلبات الإحالة على التقاعد إلاً في حالات بلوغ السن القانونية والحالات التي ترعاها أحكام المادة 39 من نظام الموظفين وتعديلاته، وقد جاء تعميم الوزير ليعيد إليهنّ الحق في الخيار”.
ونوّه شهيب بدور المرأة على الصعد كافة، وأبدى استعداده من موقعه كوزير ونائب” لمساندة أي مشاريع قوانين تهدف إلى إزالة التمييز ضد المرأة.
وهنا، على أهمية التوضيح الصادر حول التعميم فإننا نلفت انتباه الوزير أكرم شهيب، إلى ضرورة التوقف عن إعادة إنتاج الصورة النمطية وتكريسها، و ضرورة نقد أي تعميمات أو قرارات سابقة تحصر دور المرأة في قالب مجتمعي ذكوري، وأنماط تُفرض عليها بشكل مباشر و غير مباشر.