عاملات المنازل يغادرن لبنان ومكاتب الاستقدام يعانين من أزمة كبيرة!
لا تزال تداعيات الأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية يلقي بظلاله على عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان، فتؤكد في هذا الإطار هناء يونس التي تملك مكتباً لاستقدام العاملات لموقع “النشرة” أن “طلبات استقدامهنّ متوقف”، مختصرة المشهد بالقول “الشغل واقف منذ بدء أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة”، وأكثر من ذلك فإنّ أصحاب وصاحبات العمل يعيدون/ن العاملة إلى المكتب لعدم قدرتهم/ن على إعطائها راتبها بالدولار ويصبح على عاتق مكتب الاستقدام البحث عن كفيل/ة جديد/ة، وهنا يقع على عاتق المكاتب تحمّل تكاليف إعادتها إلى بلدها.
هذه الأزمة يشير إليها أيضا نقيب مكاتب العاملات الأجنبيات في لبنان علي الأمين، مشيراً الى جهود للتدخل لإقناع أصحاب وصاحبات العمل أنّ العاملة لا دخل لها باختلاف سعر صرف الليرة، لافتا الى أنه “جرّاء هذا الامر وغيره أعيد عدد من العاملات ولكن حتى الان المسألة محدودة”، متوقعا أن تتعاظم مع الوقت”.
وفي هذا السياق تكشف المصادر أن “أعداد العاملات المنزليات اللواتي دخلن الى لبنان من مختلف الجنسيات إنخفض من 5890 في تموز 2019 الى 1966 في كانون الأول من العام ذاته.
يذكر أن أزمة العاملات الأجنبيات في لبنان بدأت مع بداية سنة 2019 عندما تخلّفت الدولة عن توقيع اتفاقيّات مع أثيوبيا والفيليبين”. وهنا يشير علي الأمين الى أن “هذا الأمر أدّى الى ارتفاع تكلفة إحضار العاملة من ألف دولار تقريبا الى أكثر من ألفي دولار، اضافة الى أزمة ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، وصولاً الى أزمة المصارف، ما أدى الى تراجع يصل الى 60% في هذا القطاع ومع نهاية العام المنصرم وصل الى حوالي 80% ، مشيراً في الوقت عينه الى أن “الأمن العام اللبناني يتساهل كثيراً في ترحيل العاملات الأجنبيّات خصوصاً الذين حضروا بصورة غير شرعية”.