80% نسبة تراجع استقدام عاملات المنازل إلى لبنان
استمرار الأزمة الاقتصادية التي يرزح في ظلها لبنان، وتطال كافة الشرائح الاجتماعية، لا تزال تلقي بظلالها على عاملات المنازل الأجنبيات، خاصة أن لا بوادر إيجابية تلوح في الأفق حول إمكانية إيجاد حلول في القريب العاجل، وأنه بحسب وزير الشؤون الإجتماعية السابق ريشار قيومجيان مليوني لبناني/ة سيعيشون/ن تحت خط الفقر في العام 2020، إذا لم تولِ الحكومة الجديدة عند نيلها الثقة الشأن الإجتماعي أهميّة.
هذا الواقع كما انعكس على اللبنانيين/ات انعكس على قطاع عاملات المنازل الأجنبيات، اللواتي شعرن بالأزمة منذ بدايتها، حيث فقدن ما نسبته 20% من رواتبهنّ، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، ومع تفاقم الأزمة وتعثّر عدد كبير من الشركات ودفعها إلى تسريح موظفيها، وتأثرها بالقيود التي فرضتها المصارف ومنعتهم من دفع رواتب موظفيهم/ن بالدولار واستبدالها بالليرة اللبنانية، ألقى بثقله على كاهل اللبنانيين/ات خاصة الذين/اللواتي يستقدمون/ن عاملات منازل، لمساعدتهم/ن.
في ظل هذه المعطيات يتم اليوم ترحيل عدد كبير من العاملات إلى بلادهنّ، فيما عمد البعض من أصحاب وصاحبات العمل إلى الاتفاق معها والتواصل مع مكتب الاستقدام لإيجاد كفيل آخر قادر على دفع راتبها في عملية باتت صعبة.
ووفقا للأرقام، فإنه في كانون الثاني 2018 استقدم لبنان 10000 عاملة، أما في العام 2019 فتراجع الرقم إلى 2500 عاملة لتصل اليوم إلى 1800 عاملة، بتراجع نسبته 80%.
ويكفي المرور إلى جانب سفارات العاملات الأجنبيات في لبنان، لنلحظ صفوف طويلة تنتظر من أجل ترحيلها إلى بلادها، وهو ما تعمل عليه حاليا عدد كبير من السفارات بالتعاون مع الأمن العام اللبناني، الذي يعمل على تسهيل عودتهنّ.