إصدار أسرع حكم في قضية تحرش في مصر
في حكم هو الأسرع من نوعه في قضايا التحرش في مصر، حصلت وحدة المساعدة القانونية، التابعة لمؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، على حكم قضائي جديد، غير قابل للطعن، في دعوى قضائية لصالح ناجية من التحرش الجنسي، وقررت هيئة المحكمة حبس المدان سنة مع الأشغال.
أحداث الجريمة تعود إلى منتصف الشهر الماضي، يوم 15 أغسطس/آب الماضي، حين فوجئت المجني عليها أثناء خروجها من الامتحان بوجود المتهم أمامها، وقيامه بخلع البنطلون الخاص به، وبعد قيامها بالصياح، شاهدها شخصان طلبت منهما المساعدة في الإمساك به، وهو ما حدث بالفعل، ليتم تحرير محضر لدى الشرطة، ثم شهادة الشهود أمام النيابة العامة.
وصدر الحكم الأولي في اليوم التالي للجريمة مباشرة، وتم استئناف الحكم لجلسة 29 أغسطس الماضي، ثم تأجيلها لجلسة 5 سبتمبر/أيلول الجاري، وصدر الحكم في تلك الجلسة.
هذا الحكم يدفعنا للتساؤل عن أسباب عدم صدور أحكام بالسرعة عينها فيما يتعلق بجرائم الاغتصاب التي شهدتها مصر مؤخراً أخرها المتهم أحمد بسام ذكي أو حتى حادثة اغتصاب فندق الفيرمونت؟ خاصة ان ارتفاع في جرائم العنف ضد النساء والفتيات مستمر بوتيرة أعنف؟ وهل يأتي هذا الحكم في إطار توجه جديد وجاد في التعاطي مع قضايا التحرش والاغتصاب؟