دعوات لإغاثة النساء الفتيات في قطاع غزة من تداعيات كوفيد19
منذ انتشار وباء كورونا نجح قطاع غزة في النأي بنفسه عن هذه الجائحة من خلال إجراءات صارمة عمد إلى اتخاذها، أُضيفَ إليها الحصار المفروض على القطاع منذ أربعة عشر عاماً، بفعل الاحتلال الاسرائيلي والذي “لسخرية القدر” سهّل من مهمة محاصرة الفيروس.
إلاّ أن الواقع الذي لم يدم طويلاً، أعاد القطاع إلى المربع الأول، والحصار نفسه الذي ساعد القائمين على القطاع في محاصرة الفيروس، هو نفسه الذي يمنعهم اليوم من تعزيز الإمكانيات الصحية لمواجهته، خاصة في ظل ممارسات الاحتلال الاسرائيلي.
هذا الواقع الصحي المستجد، الذي أضيف إليه واقع العنف المستشري ضد النساء، انعكس بشكل مخيف على حيوات النساء والفتيات في قطاع غزة، حيث قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن حظر التجول والقيود التي فرضت على غزة في 25 أغسطس الماضي بعد اكتشاف أول إصابات كورونا خارج مراكز الحجر، ترتب عليه تعطيل عمل المحاكم الشرعية، وإغلاق بيت الأمان الخاص بحماية وإيواء النساء المعنفات في القطاع، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
فرصد التقرير، تزايداً ملحوظاً في معدلات العنف المبني على النوع الاجتماعي، حيث أدّت القيود على حرية الحركة إلى بقاء النساء والفتيات مع مرتكبي العنف في مكانٍ واحدٍ، كما أدّت هذه القيود إلى صعوبة توجه النساء لطلب المساعدة.
ووفق المركز الحقوقي، تم إعادة فتح بيت الأمان بتاريخ 10 سبتمبر، بعد وجود حالة تستدعي إعادة فتحه، ومن ثم توالت الحالات والتي بلغ عددها حتى الآن 15 امرأة و3 أطفال، البعض منهن تعرضن لعنف أسرى ونفسي وجنسي.
ومع ذلك يواجه بيت الأمان في الوقت الحالي العديد من التحديات والمعيقات التي تهدد استمراره بتقديم الحماية للنساء المعنفات، حيث لا يتوفر فيه فحص طبي للحالات الواردة، بالإضافة إلى صعوبة تنقل طاقم العمل بين المحافظات وذلك بسبب فصل المحافظات في قطاع غزة عن بعضها البعض.
كما يفتقد بيت الأمان للعديد من وسائل الحماية والوقاية من فيروس كورونا، الامر الذي يضاعف من صعوبة العمل في ظل هذه الازمة.
وبيّن المركز أنه بعد توقف المحاكم الشرعية عن العمل، استأنفت عملها بتاريخ 6 سبتمبر لتوثيق عقود الزواج فقط، مما أثر على قدرة النساء على رفع القضايا واستيفاء الأحكام القضائية وإمكانية تنفيذها بالقوة الجبرية.، وأكد أن ذلك انعكس سلباً على الوضع المعيشي والنفسي لهؤلاء النساء، خاصة توقف قضايا مشاهدة واستضافة الأبناء والبنات، وكذلك قضايا النفقات التي تعتبر من الاحتياجات الملحة لهذه الفئة من النساء.
وخلص التقرير إلى أن النساء في قطاع غزة يعشن معاناة إنسانية وظروفا قاسية واستثنائية ازدادت في ظل أزمة كورونا.
ولذلك طالب الجهات الحكومية وغير الحكومية في القطاع بتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لتسهيل عمل بيوت الايواء في قطاع غزة وضمان سلامة النزيلات والطواقم داخلها.
ودعا القضاء الشرعي للعمل على خطة طوارئ، لضمان دعم ومساندة النساء والأطفال في ظل احتمالية استمرار هذه الأزمة.