«كفى»… على السلطات اللبنانية إلغاء تجريم النساء المنخرطات في الدعارة والكفّ عن مساواة الضحايا بالجلّادين
بهدف وضع خطة عملية لمساعدة النساء والفتيات المستغلَّات جنسياً، أطلقت منظمة “كفى عنف واستغلال” بالشراكة مع “الجامعة الاميركيّة في بيروت” وبدعم من “معهد المرأة الدوليّ” في “جامعة جورج واشنطن”، دراسة حول النساء اللبنانيّات والسوريّات المنخرطات في مجال الدعارة بعنوان “إكزيت،Exit: إحتياجات النساء اللبنانيّات والسوريّات في مجال الدعارة والتحدّيات التي يواجهنها”.
وعرضت معدّة الدراسة غادة جبوّر مسؤولة وحدة “الاستغلال والاتجار بالنساء” في منظمة “كفى” أبرز الاستنتاجات والتوصيات التي خرجت بها، بناء إلى حديثها مع عدد من النساء اللواتي انخرطن في الدعارة، وجمعتهنّ خيوط مشتركة كتعرّضهن للعنف الجسدي والجنسي في صغرهن ثم استغلالهن من قبل رجال مقرّبين – قوّادين ثم الدخول في دائرة مفرغة من المخاطر والتعذيب والعنف والاستغلال في مجال الدعارة والغرق فيها بسبب قلّة الخيارات البديلة الأخرى التي من شأنها أن تساعدهن على تحسين أوضاعهن المعيشية السيئة جداً.
وخلال جلسة نقاش افتراضية لعرض الدراسة دعت جبور السلطات اللبنانية إلى إلغاء تجريم النساء المنخرطات في الدعارة والكفّ عن مساواة الضحايا بالجلّادين أمام القانون وتجريم كل الأطراف المستفيدة من استغلال النساء وهشاشة وضعهن أي القوّادين والمتاجرين ومشتري الجنس.
من جهتها المحامية والناشطة الحقوقية منار زعيتر وخلال مشاركتها تطرقت إلى وجود نقص في التشريعات رغم التزامات لبنان بالمعاهدات الدولية، لافتة إلى إشكالية النموذج اللبناني التي تكمن في مقاربة موضوع الدعارة وفي تعدّد التشريعات وعدم اتساقها وقِدم القوانين المعمول بها في هذا المجال، والتي لا ترى الزبون كعنصر أساسي في القضية.
وتابعت أنه طالما أن القانون اللبناني لا يجرّم الزبون (مشتري الجنس) ستكون النساء المستغلّات في موقع ضعيف وهشّ ما يسهّل ممارسة شتّى أنواع التعذيب والاستغلال بحقّهن. وعن قانون مكافحة الاتجار بالبشر تقول زعيتر إنه “شكّل تحوّلاً عام ٢٠١١ لناحية تشديد العقوبة على من يستفيد من استغلال الغير لكنّه بقي نظريّ في جانب كبير منه وذلك لأسباب متصلة بالقانون نفسه وبضعف آليات الحماية للنساء.