حرمان أم من حضانة أولادها يعيد ظلم المحاكم الجعفرية للنساء إلى الواجهة
فضيحة جديدة تخرج إلى الواجهة مجدداً، تكشف كواليس ما يجري من تمييز ضد النساء في قوانين الأحوال الشخصية، تناولتها وسائل إعلام نشرت مستندات تتعلق بحكم جديد يعكس التدخلات السياسية في الأحكام القضائية في المحاكم الدينية المغلّفة بذكورية مستفحلة لا تعرف حكماً إلا على حساب حيوات النساء، أمومتهن، كرامتهنّ…
جديد فضائح المحاكم ما تم تسريبه إعلامياً من حكم أصدره رئيس محكمة بيروت الشرعية الجعفرية القاضي بشير مرتضى، في 22 آب الماضي، الذي حرم أم من حق رؤية طفلها وطفلتها التوأم، وحضانتهما، وبحسب صحيفة “الأخبار” فإنَّ الفتاة تُكمل السابعة من عمرها (سن الحضانة الشرعي لدى الفتاة) في كانون الثاني من العام المقبل، ونظراً إلى وجوب عدم الفصل بين الأخوين (السن الشرعي للصبي محدد بسنتين، تبقى الحضانة للأم إلى ذلك التاريخ. إلّا أن القاضي مرتضى ارتأى أن يُحتسب عمر الفتاة وفقاً للتقويم الهجري لا الميلادي، كي يسمح بانتقال الحضانة إلى الأب!
كما أن قرار القاضي مرتضى«هو حكم معجّل الإجراء واستئنافه لا يوقف تنفيذه. وعليه فإنّ الأم أمام خيارين: إمّا تسليم الطفلين أو السجن».
وسائل الإعلام لفتت إلى العلاقة القوية التي تربط الوالد بجهة سياسة خوّلته التأثير على القاضي الذي لا يخفي هذه العلاقة، ويدفعه إلى إصدار حكم ضد أم ترفض حتى الساعة التخلي عن ولديها.
القضة اليوم تحوّلت إلى قضية رأي عام، ستعيد الزخم مجدداً إلى الضغط نحو إقرار قانون مدني موحّد، إضافة إلى إصلاحات مطلوبة بشدة في قوانين الأحوال الشخصية والمحاكم الدينية القائمة.