فقر النساء في الأردن يضعهنّ رهينة عبودية من نوع جديد

طالبت جمعيات نسائية بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية في الأردن الذي يشترط إعادة المهر المقبوض كاملاً ودفعة واحدة، في إجراء يعد بمثابة تمييز ما بين النساء المقتدرات وبين الفقيرات، وكذلك بين النساء والرجال.

ففي الوقت الذي يُسدد فيه الرجل مهر المرأة على أقساط بحسب حالته المادية، يضع القانون المرأة أمام شرط تعجيزي لا تستفيد منه سوى النساء الميسورات.

وفي هذا السياق تقول جمعية تضامن النساء الأردنية أن الإبقاء على شرط إعادة الزوجة مهرها المعجل المقبوض كاملاً ودفعةً واحدة وقبل صدور قرار المحكمة بالفسخ، يُنظر إليه على أنَّه شرط تعجيزي لا تستفيد منه سوى النساء الميسورات، أمَّا النساء الفقيرات فإنهنّ في الغالب يعجزن عن الوفاء بآداء مهورهنّ كاملة، وبشكل مسبق لصندوق المحكمه، كما أنهن غالباً ما يفتقرن إلى الموارد المالية للإنفاق على معيشتهن ومعيشة أطفالهن، ويبقين رهينة الحاجة المادية، بحيث يضطررن إلى الرضوخ والاستمرار في إطار زواج لا يحقق المودة والرحمة والسعادة والاستقرار”، الأمر الذي يعكس تمييزاً بين النساء بسبب الوضع الاقتصادي، وهو تمييز محظور بموجب مختلف المرجعيات المعتمدة. خاصة أن نسبة كبيرة من النساء هن نساء فقيرات”.

وتضيف “تضامن” بأنه وفي مقابل ذلك كله، ترك المجال للزوج لتطليق زوجته، وكثيراً ما يكون طلاقاً تعسفياً دون إلزامه بدفع المهر المؤجل والتعويض المحكوم به دفعة واحدة، مما يعد تمييزاً لا سند له،  لذلك نرى ومن باب العدالة والمساواة إعطاء المرأة نفس الحق في التقسيط. وفقاً لحالها وحتى لا يكون فقرها سبباً في عبودية من نوع جديد، فكثيراً ما تترك المرأة حقوقها وتتخلى عن دعواها رغم تحقق شروطها، لعدم مقدرتها على دفع المهر دفعة واحدة، وفي ذلك ظلم لا يقبله ضمير عادل ومنصف”.

وتطالب “تضامن” بإجراء تعديلات على  قانون الأحوال الشخصية الأردني، تتضمن السماح للنساء اللاتي يطلبن التفريق للافتداء بتقسيط المهور المعجلة المدفوعة مسبقاً لأزواجهن، حتى لا نشاهد مزيداً من المآسي الأسرية.

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد