لأوّل مرة في ايران مجلس الوزراء يقرّ قانون يحمي النساء والفتيات من العنف في البلاد
لأوّل مرة في ايران يوافق مجلس وزراء الرئيس حسن روحاني على مشروع قانونٍ يهدف إلى توفير حمايةٍ أفضل للنساء من العنف الأسري وغيره من أشكال العنف الأخرى.
القانون الذي حمل عنوان “حماية، وكرامة، وأمن المرأة ضد العنف”، يتم العمل عليه منذ العام 2013، أي في العام الأخير لرئاسة محمود أحمدي نجاد.
وفي التفاصيل فإن المشروع يتضمّن بحسب تقريرٍ نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش في ديسمبر 2020، عدّة أحكام إيجابية، منها تشكيل لجنة وطنية مشتركة بين الوزارات لصياغة استراتيجيات وتنسيق ردود الحكومة على العنف ضدّ النساء، كما يُلزم المشروع أيضاً الوزارات والهيئات الحكومية باتخاذ تدابير للمساهمة في منع العنف ومساعدة النساء، منها تشكيل وحدات شرطة خاصّة تُعنى بهذه القضايا، بالإضافة إلى إصدار أوامر زجرية، وإنشاء صندوق لدعم النساء.
في المقابل فإن المشروع بصيغته الحالية لا يحقق الهدف في توفير الحماية للنساء والفتيات في ايران بشكلٍ كامل بعد، خاصة أنَّه لم يأتِ على ذكر تزويج الطفلات أو الاغتصاب الزوجي، كما أن التمييز ضد النساء صفة بارزة في قانون الأحوال الشخصية، في ظل شكوك حول إمكانية نجاح عدد من الإصلاحات في شق طريقها إلى القانون سعياً نحو تحقيق حماية كافية للنساء والفتيات.
ورغم ذلك عدد كبير من الناشطات في البلاد يجدن في القانون خطوة ايجابية، خاصة أن سنين طويلة بقي مطوياً في الأدراج.
يذكر أن ضغطا كبيراً مورس مؤخراً في ايران دفع بإقرار هذا المشروع، خاصة في ظل الجرائم التي شهدها البلاد ضد النساء والفتيات، ففي شهر أيار/مايو 2020، قطع والد فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً رأسها لفرارها مع رجل، ناهيك عن حركة “أنا أيضاً الإيرانية” (#MeToo)، التي أثارت العديد من الإدعاءات ضد العديد من الشخصيات العامة في البلاد.