النيابة العامة المصرية تصدر قراراً ينتهك جسد طبيبة السلام بعد وفاتها!
لا تزال قضية الطبيبة المصرية التي سقطت من شرفة منزلها وفارقت الحياة، تتفاعل مع قرار النيابة المصرية حبس 3 متهمين، وعرض رابع على مستشفى حكومي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإخلاء سبيل متهمة خامسة، بعد اتهامهم بالتسبب في انتحار طبيبة ألقت بنفسها من شرفة منزلها بالطابق السادس إثر اقتحامهم شقتها بحجة “اختلائها برجل غريب جاء لزيارتها”.
التحقيقات لا تزال مستمرة وحتى الساعة لم يظهر إذا كانت الطبيبة البالغة من العمر 34 عاماً هي من ألقت بنفسها من الطابق السادس خوفاً من غضب جيرانها، أم أن أحدهم دفعها، والأخطر في القضية ما أفاد به مصدر بالطب الشرعي في مصر بأنهم قاموا بإجراء “الصفة التشريحية وأخذ مسحه مهبلية للضحية ، وذلك بناءً على قرار النيابة العامة لبيان وجود معاشرة جنسية من عدمهم قبل الوفاة”، الأمر الذي لاقى ردود فعل غاضبة من هذا الانتهاك الذي اعتبره البعض محاولة لتخفيف الحكم عن المتهمين فيما اعتبره البعض الآخر جريمة جديدة ضد شابة قتلت بعد انتهاك خصوصيتها وحياتها ومنزلها وجسدها.
فإلى متى سيبقى ما يسمى “الشرف” مبرر لقتل النساء، وإلى متى عنوان “القيم الأسرية” سيبقى فضفاضاً لينال يومياً من النساء وحرياتهنّ؟ وفي أي قانون إنساني يحق للإعلام أن يتحدث عن ثياب المجنى عليها، متناسياً تفاصيل اقتحام حرمة الحياة الخاصة وحرية الضحية المطلقة في استضافة من ترغب في منزلها؟