تفاصيل خطف الطفلة نادين من منزلها في المنصورية على يد مبتز حرّ طليق!
لطالما كان الحديث عن أنباء إختفاء طفلات أو الإعتداء عليهنّ أو تزويجهنّ مجردَ تفصيلٍ عابرٍ في يومياتنا اللبنانية. يُفتح ملف ثم يُطوى في حالاتٍ كثيرةٍ دون عدالة أو عقاب ليعقبه ملف آخر ثم قضية أخرى ثم طفلة أخرى ذنبها الوحيد أنَّها وُلدت في مجتمعٍ يُمجّد فائض السلطة الذكورية للرجل ويبرّر عنفه وجرائمه اليومية، وما بالك إن كان هذا الرجل “إلو ضهر” أو “مدعوم” أو “صاحب سوابق وما حدا فيه يطالو”.
عمّمت قوى الأمن الداخلي الأسبوع الماضي صورة القاصر المفقودة نادين نديم الحاج التي غادرت منزلها في بلدة المنصورية بتاريخ 11- 4-2021 وتمّ إيجادها وإعادتها لأهلها بعد 4 أيام من فقدان الإتصال بها. ولكن خلف قصّة الإختفاء هذه تفاصيل كثيرة، لم تُقفل مع عودة الطفلة طالما أن الخاطف لا يزال حرّ طليق في ظلّ عجز القوى الأمنية عن إيجاده وتوقيفه حتّى اللحظة.
أم الطفلة، الإعلامية ريتا واكيم الحاج، إعتبرت في حديث لموقع “شريكة ولكن” أنّ إبنتها، 17 سنة، كانت ضحية إستدراج وإستغلال من قبل شخص صاحب سوابق مشابهة. وتروي الحاج أنّ “نادين طفلة بريئة ولا خبرة أو وعي لديها في الحياة، وكانت تمرّ مؤخرًا بوضعٍ نفسيٍ سيّء وصدمة كبيرة نتيجة فقدان ثلاثة من أفراد عائلتها ومن بينهم جدّتها بسبب فيروس كورونا. وفي أحد الأيام ذهبت إلى صالون تزيين الشعر للمدعو إ.ج.م (الخاطف)، فقام بإستغلال طفولتها والتغرير بها عبر ملاحقتها من خلال تطبيق إنستغرام والتقرّب منها”. ريتا التي تؤكّد على أنّ إبنتها لم تتعرّض لأيِّ إعتداءٍ جنسيٍ أو جسدي، ترى أن العنف المعنوي وفعل الخطف بحق الفتاة يجب أن يكونا جريمة لا تقلّ قيمة وأن يُحاسب عليها القانون. فبالإضافة إلى كون المدعو إ.ج.م (42 سنة) “مريض ومهووس بالطفلات”، كما تشير واكيم، إذ يكبر إبنتها بأكثر من خمسة وعشرين عامًا، وهذه ليست سابقته الأولى في إستدراج وخطف فتيات قاصرات، فقد أقدم كذلك على التغرير بالفتاة لسحب شريط تسجيل كاميرات المراقبة في منزل ذويها لإخفاء تفاصيل عملية الخطف، وأكثر من ذلك فقد أقنع الفتاة بأخذ مجوهرات أمّها حيث قام برهنها في سوبرماركت شاركوتيه عون، فرع المنصورية. وتشير واكيم إلى أنّه إلى جانب دعوى إستدراج وإبتزاز إبنتها القاصر، فإنّها ستقوم بالإدعاء على إ.ج.م أيضًا بجرم السرقة والتهديد بالقتل، وتشير في هذا الإطار إلى رسائل صوتية تهديدية موثّقة لديها حيث يقول في إحداها “بدك تحبسيني؟ وأنا بس أضهر رح شقفك شقف”. وعن تفاصيل عودة نادين، تشير الأمّ إلى أنّه وبالرغم من أنّ الخاطف عمد في وقت سابق إلى تضليل القوى الأمنية من خلال إنكار وجود الطفلة معه عند الإتصال به، فقد قام بعد تفاعل القضية على وسائل التواصل الإجتماعي، بإرسال نادين مع أصدقاء له إلى منطقة الدكوانة حيث قاموا بوضعها على الطريق، مما إضطرها إلى المشي وحيدة ليلًا إلى المخفر طالبةً منهم الإتصال بأهلها. وتختم الإعلامية ريتا واكيم الحاج حديثها إلى موقعنا بتسجيل عتبٍ على القوى الأمنية بسبب التباطؤ بالقبض على خاطف هارب حتّى اليوم، وتتساءل كيف يتمّ تعميم صورة طفلة “الضحية” بينما لا يعمل على تعميم صورة فارٍ من وجه العدالة لتسهيل تحديد مكانه وتوقيفه؟
ربما يكون تساؤل الأمّ مبررًا، ولكن للأسف فإنّ القانون اللبناني لا يجيز تعميم صورة أو كشف هويّة مدّعى عليه، وفي الوقت عينه يشترط موافقة وليّ الأمر قبل نشر صورة لقاصر\ة وهو ما حصل في قضية نادين. ولكن، وعلى الرغم من التحرّك الإيجابي والعاجل الذي قامت به القاضية نازك الخطيب، المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان، فور تسلّمها القضية، إلّا أنّ القوى الأمنية لا تزال غير قادرة على إيجاده. وفي التفاصيل القانونية، يشير وكيل عائلة الطفلة نادين نديم الحاج المحامي أشرف الموسوي إلى أنّه “من الواضح أن هدف الخاطف كان وضع الأهل تحت مقصلة الإبتزاز علمًا أنّ صالون السيدات الذي يمتلكة إ.ج.م في منطقة المنصورية ليس سوى ستار يقوم بإستخدامه فخُّا لإصطياد القاصرات”. وأضاف الموسوي أنّه كان قد تقدّم بدعوى فقدان جزائية أمام فصيلة برمانا وتمّ تحويلها على مفرزة الجديدة القضائية، ثم وبإشارة من القاضية نازك الخطيب تمّ إصدار بلاغ بحث وتحرّي ومنع سفر ومذكّرة إحضار بحق المدّعى عليه، مطالبًا الأجهزة الأمنية بالإسراع بإلقاء القبض عليه سيما أنّه صاحب سوابق وقد قام بنفسه وفقًا لرواية الطفلة نادين بالتباهي بسوابقه أمامها”.
وفي إنتظار توقيف الخاطف، وعدم تمييع القضية أو إقفالها قبل تحقيق العدالة على غرار مئات قضايا العنف والإعتداء والخطف وحتّى القتل بحقّ النساء والفتيات في لبنان، فإنّ الخاطف المدعو إ.ج.م لا يزال يتباهى يوميًا بنشر فيديوهات وصور له كان آخرها وهو “عم يعمل برونزاج على أحد الشواطيء”.