القضاء في تونس عاجز عن حماية النساء من العنف!
تصاعدت حدة التساؤلات حول دور القضاء التونسي في حماية النساء، خاصة بعد مقتل رفقة الشارني على يد زوجها عنصر في الحرس الوطني، بخمس طلقات من سلاحه الوظيفي في منطقة الكاف في الشمال الغربي لتونس.
رفقة التي كانت قد تقدّمت بشكوى رسمية ضد زوجها لاعتدائه عليها جسدياً وتوثيق هذا الاعتداء، لم تلقَ استغاثتها صدى لدى القضاء حيث بقي المعتدي حرّ طليق ليرتكب جريمته ويقتلها في التاسع من أيار/مايو الجاري.
هذه الجريمة التي هزّت تونس دفعت بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إلى إطلاق حراك للضغط على السلطات من أجل التحرك ضد ظاهرة العنف ضد النساء وقتلهنّ في ظاهرة أخذت بعدين: الأول يتعلق بالعقلية الذكورية السائدة في المجتمع، والثانية بالسياسة التي تنتهجها الدولة شأنها في ذلك شأن خطابات القادة السياسيين الذين يتعمدون إطلاق تصريحات تستهدف المرأة التونسية ومكتسباتها.
وكانت تونس قد أقرّت قانوناً طموحاً لمناهضة العنف ضد المرأة في الـ26 من يناير2017، وهو قانون راهنت عليه منظمات وأحزاب تونسية ليعزز مكانة المرأة ويحصنها من العنف ويحررها كذلك من القيود الاجتماعية وغيرها.
وشهدت الفترات التي شددت فيها السلطات التونسية القيود للتصدي لتفشي فايروس كورونا المستجد تضاعف الاعتداءات ضد النساء، حيث تضاعفت النسب ستّ مرات خلال فترة الحجر الصحي الشامل الذي فرضته البلاد العام الماضي، بالتزامن مع غياب مراكز لإيواء المعنّفات، وغياب الإمكانيات السياسية والبشرية والاجتماعية اللازمة لمقاومة الظاهرة.