مقترح لتعديل قانون الجنسية في الكويت والسماح للمرأة إعطاء جنسيتها لأبنائها وبناتها
في خطوة نحو تعزيز المساواة في قانون الجنسية في الكويت، تقدّم خمسة من نواب مجلس الأمة بمقترح قانون يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم “15” لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية، مِمَّا يسمح للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بإعطاء جنسيتها لأبنائها وبناتها أسوة بالرجل الكويتي.
وبحسب القانون الحالي فإن المرأة الكويتية محرومة من تمرير جنسيتها لأبنائها وبناتها، وهو ما أدى إلى تصاعد أزمة أبناء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، خصوصاً وأن قوانين الهجرة والإقامة تلزمهم/ن الخروج من البلاد حين بلوغهم/ن سن الواحد والعشرين أو البحث عن شركة تجارية أو مؤسسة تكفلهم/ن وفقاً لقوانين الإقامة.
وفي مضمون نص الاقتراح المقدّم من النواب الخمسة الذين يمثلون كافة الانتماءات الاجتماعية والسياسية في الكويت: “يكتسب الجنسية الكويتية بنص القانون كل من بلغ سن الواحد والعشرين من أولاد الكويتية من زوج غير كويتي، سواء كان لديه جنسية أجنبية أو غير محدد الجنسية بعد إعلان اختياره الجنسية الكويتية، وشرط إقامته إقامة مستقرة في دولة الكويت، على ألّا تكون الأم قد اكتسبت الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها، وفي جميع الأحوال يعامل الأبناء معاملة الكويتيين لحين بلوغهم السن المشار إليها، كما تسقط عنهم جنسية الأب إن كان للأب جنسية، بعد أن يخيّر الأبناء في حمل الجنسية الكويتية أو الإبقاء على جنسية والدهم”.
على أهمية الشروع في هذه الخطوة تبقى العبرة في تنفيذها وإقرار القانون.