تمكين المرأة المصرية في السلطة القضائية قريبًا
تخطو مصر نحو تمكين النساء في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1-10-2021، وهي التي تمثل حاليًا ما نسبته نصف في المئة.
وفي التفاصيل فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعاً، مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية تمخضت عنه عدة قرارات، بحسب بيان المتحدث الرسمي «ستساهم في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية».
وفي قراءة لتجربة المرأة بالقضاء المصري العادي فقد بدأت عام 2003 عندما عينت أول قاضية مصرية وأصبحت تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية، وهي أعلى جهة قضائية في مصر.
ثم تم في العام 2007 تعيين أوّل 30 قاضية حتى تعيين آخر دفعة عام 2015، وقد نجحت المرأة بالدخول عبر 3 دفعات منفصلة بإجمالي 66 قاضية موزعات حاليًا على محاكم الجمهورية تم اختيارهن جميعًا من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وليس بالطريق التقليدي من بداية السلم القضائي.
واللافت أنه ورغم ضعف تمثيل المرأة فى القضاء بشكل عام، وعدم تواجدهن مطلقًا فى النيابة العامة والقضاء الإداري، إلا أن تواجد المرأة يبرز بقوة فى هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، حيث يبلغ عددهن في النيابة الإدارية 1980 عضوة، بإجمالي نسبة 43% من إجمالي عدد الأعضاء، بخلاف 670 عضوة بهيئة قضايا الدولية، بإجمالي نسبة تصل إلى 20% من إجمالي عدد الأعضاء، فضلا عن ثلاث قاضيات بالمحكمة الدستورية العليا حاليًا.
يذكر أن مصر في العام 2015 كانت قد أعلنت عن فتح باب التعيينات القضائية أمام النساء إلا أن الاعلان لم يتكلّل بخطوة تنفيذية وتم التراجع عنه لاحقًا.