الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة تعلن عن مشروع قانون لحماية القاصرات من التزويج المبكر
تستمر منظمات المجتمع المدني في لبنان بحراكها للحد من تزويج القاصرات، وأحدث هذه الخطوات ما تعمل عليه الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع منظمة المساواة الآن الدولية، ضمن مشروع إقليمي ينفّذ بالتزامن مع منظمات مدنية في كل من لبنان والأردن ومصر، وسيستمر حتى آذار 2022.
وفي تفاصيل الحراك فقد عمدت الهيئة اللبنانية إلى صياغة مشروع قانون لحماية القاصرات من التزويج المبكر تمهيدًا لتقديمه إلى المجلس النيابي حيث يقبع في أدراجه مشروع قانون كان قد تقدّم به التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني بالتعاون مع النائب غسان مخيبر، وهنا تؤكد غنوة شندر مديرة المشروع وعضوة الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة لموقع “شريكة ولكن” على أهمية الخطوة التي لا تأتي في سياق منفرد عن جهود التحالف الوطني لحماية الطفلات من التزويج المبكر، مشيرة إلى ضرورة التنسيق الدائم والمستمر الذي يحضر بقوة على جدول أعمال الانشطة.
وحول ما يميّز مشروع القانون تؤكد السيدة غنوة على أنه يعطي صلاحيات لقاضي الأحداث مرفقة بلائحة من الشروط التي تضمن حماية الفتيات وتضمن عدم الاستسهال في إعطاء الاستثناءات، بخلاف مشاريع القوانين التي تقدمت سابقا وتعطي الصلاحية للقاضي المدني .
وتضيف السيدة غنوة أن العمل على الورش التدريبية مستمر في كل من بيروت وطرابلس، لتدريب متخصصين/ات من محامين/محاميات وناشطين/ناشطات اجتماعيين/ات حول مشروع القانون، كما قام المتدربون/ات بتنفيذ سلسلة جلسات توعية في عدد من المناطق اللبنانية بين بيروت وشمال لبنان، استهدفت عدة أشخاص من مختلف المجتمعات والبيئات والاختصاصات.
من جهتها المحامية في الهئية اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة ميساء شندر تؤكد لموقعنا أن مشروع القانون يطالب أيضاً بإلغاء المفاعيل القانونية للمادة 522 التي تم إلغاؤها في آب 2017 و تعفي المُغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية، وبقيت مفاعيلها تتجسد في المادة 505 حيث طالب مشروع الهيئة اللبنانية تعديلها و المادة 518، بحيث لا يتم إعفاء المغتصب حتى لو عقد الزواج مع الضحية.
وبحسب الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة فإن الهدف العام للمشروع، على المدى القصير، هو وضع حد لتزويج القاصرات في لبنان (دون الـ18 سنة)، من خلال تحسيس الرأي العام ورفع نسبة الوعي حول مخاطر تزويج الطفلات والمناصرة والحشد حول هذه القضية، أمّا الهدف الرئيسي الذي تسعى الهيئة إلى تحقيقه على المدى البعيد، فهو إحالة مشروع القانون المذكور أمام مجلس النواب والضغط على المشرّعين لمحاولة إقراره في مرحلة لاحقة.