لا إقامة للمصريات في الفنادق من دون «محرم»!
مع مواصلة الجدل في مصر حول قرار منع المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة من الاقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور في الفنادق، أرجئت الدعوى القضائيّة التي تطالب بإلغاء القرار والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والمنشآت ذات الصلة لجلسة 17 يوليو/ تموز المقبل للرد والاطلاع.
علمًا أن بيان وزارة الداخلية المصرية نفى وجود تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية في هذا الشأن، الأمر الذي تدحضه ممارسات رجال الشرطة والمباحث، التي تطلب بشكل دوري أسماء النزلاء والنزيلات لأغراض أمنية.
هذا وكانت النائبة عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي أميرة صابر قنديل، قد تقدّمت بطلب إحاطة موجها إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير السياحة والآثار خالد العناني، بشأن التضييق على إقامة النساء بالفنادق. وقالت في بيان إنّ “عدم السماح للنساء بالإقامة في الفنادق يعد تمييزاً ضد المرأة وحجراً على أهليتها القانونية، وفرض وصاية قبلية تتنافى مع مدنية البلاد، وهدراً لحقوق المرأة الدستورية كمواطنة مكتملة الأهلية. كما يعد هذا تناقضاً صارخاً مع التقدم الذي يشهده ملف تمكين المرأة في كافة المجالات”.
ويبقى السؤال عن القرار المتوقع صدوره من القضاء المصري هل سينتصر لحقوق النساء؟