محاولات لتطبيع العنف السياسي ضد النساء في تونس
تتسع دائرة الاستنكار ضد العنف السياسي الذي تتعرض له النساء العاملات في السياسة في تونس، تحديداً ما تعرّضت له رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض المحامية عبير موسي من هجمات متكررة آخرها ما تم تسجيله، الأربعاء الفائت، خلال جلسة عامة بالبرلمان من اعتداء بالعنف والضرب والشتم من قبل نواب محسوبين على تيار الإسلام السياسي.
تعليقاً على الاعتداء أدانت رابطة الناخبات التونسيات ما صدر عن النائبين صحبي صمارة و سيف الدين مخلوف من اعتداء جسدي و لفظي على النائبة عبير موسي بمجلس نواب الشعب بحضور وزيرة المرأة، كما دانت الاعتداءات الممنهجة ضد النساء القياديات و الفاعلات في الفضاء العام داعيةً التحالف الوطني لمناهضة العنف ضد النساء للتحرك السريع الميداني والقضائي لمجابهة وباء العنف ضد النساء.
وتابعت رابطة الناخبات التونسيات في بيانها متطرقة إلى محاولات التطبيع مع العنف السياسي ضد النساء و تواصل الإفلات من العقاب مشيرة إلى أنَّ الاحتماء وراء الصفة البرلمانية لا يمكن أن يكون ذريعة للإفلات من العقاب
واعتبرت أنّ هذه الانتهاكات التي طالت النساء الفاعلات في الفضاء العام ، بصرف النظر عن انتمائتهن السياسية ، ترمي في الحقيقة إلى تخويف و ترهيب و تحقير كل النساء سواء الناشطات سياسيًا أو اللواتي يرغبن في الانخراط في الشأن العام ،وذلك في غياب كل ردة فعل من الأجهزة المخول لها قانونا حماية النساء من هذه الانتهاكات .