لأوّل مرة في تاريخ البلاد… الموافقة على نقل 11 قاضية للعمل في النيابة العامة المصرية!
في خطوة هي الأولى من نوعها في مصر، وافق مجلس القضاء الأعلى على نقل إحدى عشرة قاضية للعمل بالنيابة العامة، بهدف تمكين السيدات من تسلم المناصب القضائية.
وكان النائب العام المصري تقدم بمذكرة إلى المجلس أورد فيها أنه “بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي المشار إليه، وإنفاذًا لما أقرّه المجلس الأعلى للهيئات القضائية في جلسته المنعقدة بالثاني من شهر يونيو الماضي برئاسة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، فقد رأت النيابة العامة نقل إحدى عشرة قاضية للعمل بالنيابة العامة لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام الإعلان الذي صدر 2021 حتى 30 سبتمبر عام 2022، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل بالنيابة العامة”.
تاتي هذه الخطوة استكمالاً للاعلان الذي صدر يوم 2 يونيو/حزيران عن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بسام راضي، الذي أعلن أيضا أنه سيعتبر الأول من أكتوبر من كل عام يوم القضاء المصري.
وفي أبرز ردود الفعل فقد قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة، إنه لأوّل مرة فى تاريخ مصر تنقل إحدى عشرة قاضية للعمل بالنيابة العامة، مؤكدة انها خطوة هامة فى تمكين السيدات من تولى المناصب القضائية.
من جانب آخر أشار عدد من المحامين/ات، إلى أن المرأة أثبتت قوة وتميّز في العمل القضائي من خلال نجاحات حققتها على مدار الأعوام القليلة الماضية.
يذكر أن عدد القاضيات في مصر عام 2015، بلغ 80 قاضية فقط من أصل 12 ألف قاضٍ – ما يجعل النسبة الإجمالية للقاضيات أقل من 1 في المائة بكثير – وفقا لتقرير الإسكوا.