تأجيل محاكمة جعفر العطار المتهم بالتحرش والتهديد بمجموعة من النساء
تأجلت جلسة محاكمة اللبناني جعفر العطار المتهم بقضية تحرش ارتكبها بحق أكثر من 25 شابة، بينما رفعت أكثر من 10 شابات دعوى بحقه مقابل أخريات تعرضن للتشهير وحتى التهديد بالقتل في حال توجهت إحداهن إلى القضاء.
تعود القصة إلى تاريخ 26 أيار/مايو الماضي، حين تقدمت مجموعة من الناجيات دعوى ضد العطار. وأدلين بإفاداتهن حينها أمام مكتب الآداب في مخفر حبيش، بعد أن نشرن تجاربهن على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد نحو 4 أشهر من الكشف عن قضية تحرش العطار، تقدمت النيابة العامة التمييزية في أيلول/سبتمبر الماضي بدعوى قضائية ضد الصحافي والمخرج جعفر العطار بجرم التحرش الجنسي. وأحالت القضية إلى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، بعد حملة تشهيرٍ وتهديدٍ واسعتين قام بها ضد الفتيات اللواتي كشفن ممارساته، وأخريات عمل على محاولة تخويفهن ليستبق توجههن إلى القضاء.
وكان يفترض أن تكون جلسة اليوم خطوة أولى للسير في المحاكمة التي سيتخللها استجواب للمتهم، لكن بسبب إضراب الموظفين تأجلت الجلسة إلى تاريخ 14 نيسان/أبريل 2022.
وكتبت الصحافية لونا صفوان، وهي واحدة من الشابات اللواتي رفعن الدعوى على فيسبوك: “حضرتُ أمام قصر العدل مع المحامي أيمن رعد الذي أكد لنا متابعة الملف وتعيين جلسة جديدة في حال تم فك الإضراب قريباً. حضر المتهم جعفر العطار أمام قصر العدل اليوم أيضاً مع محاميته”.
وفي حديثٍ سابق لموقعنا حول إمكانية استفادة الناجيات من قانون التحرش الذي أقره المجلس النيابي للمرة الأولى في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويعتبر اليوم أمام امتحانٍ حول مدى فعاليته، أشار المحامي ايمن رعد إلى أن “قانون التحرش الجديد بات يجرم التحرش اللفظي ووسع من تفسيره لتعريف جرم التحرش. وهو مرفق بعقوبات أقسى رغم أنها ليست كافية”. ورأى أن “القانون تم إقراره بشكلٍ مشوه مقارنةً بالاقتراح الذي كان مقدماً، لكنه يبقى جيداً كانطلاقةٍ إلى تحسين القانون نحو مراحل متقدمة”. فهل تحصل الناجيات على عدالتهن المستحقة؟