قانون التحرش .. آليات الحماية والثغرات

على الرغم من إقرار لبنان للقانون رقم 205 الرامي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه/الناجيات منه، يوم 21 كانون الأول/ ديسمبر 2020، إلا أنه لا يزال ينطوي على نقصٍ وثغراتٍ في تدابير الحماية الرئيسية.

فالقانون، الذي جاء نتيجة نضال وضغط الجمعيات النسوية، جرّم التحرش الجنسي فقط لكنه لم يتطرق إلى كل أفعال التحرش بشكلٍ دقيق. وكشفت الأرقام الخجولة للتبليغات التي وردت إلى قوى الأمن الداخلي خلال السنوات الأربعة الأخيرة، عن إحجام الناجيات عن رفع صوتهن والتبليغ لأسبابٍ مختلفة.

من ناحية أخرى، لم يضع هذا القانون أي موجبات على صاحب العمل لحماية النساء في مكان العمل. واقعٌ يؤكد قصور هذا القانون ووجوب العمل على تطويره حتى يرقى إلى مستوى اتفاقية القضاء على العنف والتحرّش، التي تنص على معالجة الحكومات للعنف والتحرش في العمل من خلال “نهج شامل ومتكامل ومراعٍ لقضايا الجنسَيْن”.

يسلط الفيديو أدناه الضوء على هذا القانون وكيف يمكن للنساء والفتيات اللبنانيات والمقيمات الاستفادة منه، ويوضح الأسباب التي تمنعهن من التبليغ عن هذه الجريمة خصوصاً في أماكن العمل.

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد