سناء سيف حرة .. “على الأسفلت”
بعد انتهاء مدة حكمها، خرجت الناشطة المصرية سناء سيف من السجن بعد تعنّتٍ من قسم الشرطة استمر لساعات في محاولاتٍ لتعقيد إجراءات الإفراج عنها، بعد سجنها بتهمةٍ تعسفية.
وكتبت منى سيف، شقيقة سناء، على فيسبوك: “ها نحن ننتظر شخصاً عاقلاً ينهي إجراءات خروج سناء التي قضت حكمها الظالم بالكامل”.
وخرجت سناء إلى الحرية تاركةً خلفها عاماً ونصف من الاعتقال التعسفي في سجن القناطر للنساء، في وقتٍ حُكم على شقيقها علاء مؤخراً بالسجن لـ5 سنوات!
خلفية الاعتقال
اعتُقلت سناء بتاريخ 23 حزيران/يونيو 2020 على خلفية القضية المعرفة إعلامياً بـ”قضية ضابط سجن طرة”، من دون إذن قضائي، أثناء سعيها لتقديم بلاغ حول اعتداءٍ تعرضت له أمام السجن.
وحكمت محكمة جنايات القاهرة على سناء سيف بالسجن لمدة 18 شهراً، في آذار/ مارس 2021. ووُجهت إليها تهماً بـ”إذاعة ونشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسب موظف عام، وإهانة رجل شرطة، بالإضافة إلى استخدام حساب في مواقع التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جريمة”.
وبعد الاعتقال، أوضحت منى سيف خلال بث مباشر عبر فيسبوك في يونيو/حزيران الماضي، أن “مجموعة من رجال الأمن في لباس مدني، أوقفوا شقيقتها سناء ومحاميها خارج مقر النيابة العامة واطلعوا على هويتها قبل أن يصطحبوها في سيارة مدنية وينطلقوا بها تاركين محاميها ومن كان بصحبتها”.
من ناحيتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن سناء “أدينت بتهم زائفة، بسبب انتقادها السلمي للسلطة”. وطالبت في وقتٍ سابق، عبر تويتر، بـ”الإفراج الفوري عن الناشطة الحقوقية سناء سيف”، بعد مرور عام على “الاعتقال التعسفي بسبب ممارستها السلمية لحقوق الإنسان”، بحسب منشور المنظمة.
من جهتها، قالت النيابة العامة المصرية في أمر الإحالة إن “سيف أذاعت أخباراً وبياناتٍ كاذبة، عبر فيسبوك، ادعت فيها تفشي فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منه. وشتمت ضابط شرطة بألفاظٍ نابية”.
27 عاماً واعتقالان وإضرابٍ عن الطعام
تنتمي سناء (27 عاماُ) إلى أسرةٍ مناضلة وناشطة سياسياً، فوالدها المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط اليساري أحمد سيف الإسلام ووالدتها ليلى سويف أستاذة في جامعة القاهرة وناشطة سياسية.
بدأت سناء العمل السياسي عام 2011 أثناء “ثورة يناير”، ومنذ ذلك الوقت نشطت في قضايا حقوق الإنسان وشاركت في الاحتجاجات والتظاهرات، فتعرضت للاعتقال التعسفي مرتين.
كانت المرة الأولى في 21 حزيران/ يونيو 2014، حين اعتقلت مع 32 شخصاً آخرين على خلفية اشتراكهم/ن في مسيرة للتنديد بقانون التظاهر. ووجهت إليهم/ن تهماً أخرى كـ”الاعتداء على ضباط الشرطة وإتلاف الممتلكات العامة”. وقضت محكمة جنح مصر الجديدة، بتاريخ 26 تشرين الأول/آكتوبر 2014، بسجن كل المتهمين لمدة 3 سنوات ودفع غرامة 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تغريمهم التلفيات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات بعد خروجهم. وخفضت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن عامين والمراقبة عامين آخرين، بتاريخ 28 كانون الأول/ ديسمبر 2014. ثم صدر في 23 أيلول/سبتمبر 2015 عفو رئاسي شمل سناء، و100 من المتهمين/ات بقضايا مثيرة للجدل وذات دوافع سياسية ومرتبطة بحرية التعبير.
أثناء الاعتقال، خاضت سناء مع العديد من المعتقلات إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على قانون التظاهر بتاريخ 28 آب/ أغسطس 2014.
ثم أضربت عن الطعام مرة ثانية بمشاركة شقيقها المعتقل علاء عبد الفتاح، وبقية أفراد الأسرة في المنزل. استمر من 4 أيلول/سبتمبر 2014 حتى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، احتجاجاُ على قانون التظاهر وعدم السماح لعلاء بالخروج لزيارة والده أثناء مرضه.
عائلة سيف.. تاريخ من النضال
اشتهرت عائلة سناء سيف، أصغر أفراد الأسرة بـ”معارضتها للديكتاتوريات”، وهذه ليست المرة الأولى التي يفصل فيها السجن بين أفراد هذه العائلة على خلفية آرائهم السياسية.
من الوالد أحمد سيف الإسلام، الذي سبق أن اعتقل أكثر من مرة في عهد السادات وفي عهد مبارك، إلى والدتها، الناشطة السياسية التي عملت على تعزيز الحريات الأكاديمية في مصر. والشقيقة الكبرى منى، وهي باحثة وناشطة سياسية، شاركت في تأسيس حركة مصرية ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين.
أما الناشط علاء عبد الفتاح، الأخ الأكبر، فأمضى في السجن 5 سنوات من عام 2014 إلى 2019، بسبب مشاركته في تظاهرة ضد المحاكمات العسكرية، بعد تولي الجيش السلطة عام 2013. وحُكم عليه مؤخراً بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، بعد سنتين من الاعتقال التعسفي من دون محاكمة.