توقيف شبكة تجبر الفتيات على العمل بالجنس في لبنان
كشفت السلطات الأمنية في لبنان عن تفكيك شبكة تجبر الفتيات على العمل في الجنس، بحسب ما ورد في بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
وأشار البلاغ إلى أنه “بتاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أحيلت الموقوفة (أ. ع. من مواليد عام 1999) من فصيلة برمانا في وحدة الدرك الإقليمي إلى مكتب مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معها بجرم العمل في الجنس أو بالدعارة”، وفق تعبير البلاغ.
وأكد أن الشابة “اعترفت بما نُسب إليها”، لافتاً إلى أن “المدعو (م. ح.) يقوم بتسهيل أعمال الجنس لها”. ولفت البيان إلى أن الرجل المذكور “تبين أنه من أصحاب السوابق بالجرم نفسه”، مشيراً إلى أنه “جرى تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقه”.
وأعلنت قوى المن الداخلي أنه “بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من المكتب المذكور من توقيف المشتبه به ومعاونَيه، داخل أحد الفنادق في أدما، وهم: م. ح. (من مواليد عام 1978)، م. د. (من مواليد عام 1982)، م. ر. (من مواليد عام 1978)”.
ولفتت إلى أنه “خلال عملية توقيفهم، تبيّن وجود 3 فتيات محتجزات في الفندق، للغاية ذاتها، فجرى تحريرهن”.
وأضافت: “تركت الفتيات لقاء سندات إقامة، في حين أوقف البقيّة بجرم الاتجار بالبشر، بناءً على إشارة القضاء المختص”.
يُشار إلى أن مصادر من الأمن العام اللبناني كشفت أن النساء والفتيات اللبنانيات واللاجئات السوريات يشكلن نسبةً كبيرة من ضحايا الاتجار بالبشر والإرغام على العمل في الجنس.
وبحسب أرقام وإحصاءات المديرية العامة للأمن العام، فإن عدد اللاجئات السوريات اللواتي قُبض عليهن بتهمة “العمل في الجنس” بين عامي 2011 و2018، كان مرتفعاً جداً. إذ شكلن نسبة 30% من الموقوفات، ليرتفع هذا الرقم إلى 69% بعد سنتين فقط، ثم 77% عام 2015، وبلغ 57% عام 2018.