بريطانيات ضحايا للاتجار بالبشر على يد داعش .. والحكومة البريطانية تتهرب من المسؤولية

نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن تقرير برلماني بريطاني يفيد بوجود “أدلة قاطعة” على الاتجار بالنساء والطفلات البريطانيات في مخيمات ومعسكرات شمال شرق سوريا من قبل تنظيم “داعش”. مشيراً إلى أنهن “وصلن إلى سوريا قسرا” وكل ذلك في ظل فشل صانعي القرار في لندن من التعرّف على علامات استمالة واستدراج النساء والطفلات واستغلالهن من قبل عصابات الاتجار بالبشر، وتهرب الحكومة البريطانية من مسؤولية إعادة المحتجزات إلى بلادهن سالمات.

وأفادت الصحيفة أن التقرير الذي جاء بعد تحقيق استمر ستة أشهر من قبل مجموعة برلمانية بريطانية تضم جميع الأحزاب، سلط الضوء على إخفاق الهيئات العامة في بريطانيا في حماية النساء وطفلات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن 12 عاماً، واستغلال ذلك من قبل تنظيم داعش.

وأشارت إلى أنه ” حصلت المجموعة البرلمانية خلال التحقيق على أدلة من خبراء قانونيين في مجال مكافحة الإتجار بالبشر ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين في بريطانيا وحلفائها، بالإضافة لمسؤولين في الشرطة ومدعين عامين سابقين ومستشارين للأمن”.

وأضافت أنه “من بين الأدلة التي استمعت لها اللجنة تتعلق بوجود “نهج منعزل في مكافحة الإرهاب ومكافحة الإتجار بالبشر من قبل الشرطة البريطانية والسلطات الأخرى”. وتابعت الصيحفة أنه “فشل صانعو القرار الرئيسيون في التعرف على علامات استمالة واستدراج الأطفال والطفلات ” وأن “الفتيات الصغيرات المستضعفات كنّ معرضات لخطر إغرائهن بالخروج من البلاد من قبل المتاجرين بالبشر”.

وسلط التقرير الضوء على العديد من الفرص الضائعة لحماية النساء والأطفال المستضعفين/ات من خطر الالتحاق بتنظيم داعش. وما كان لافتاً أن واحدة من الحالات التي ذكرها التقرير تدل أن “السلطات البريطانية منعت في البداية طفلة من مغادرة البلاد مع شخص بالغ ليس من أقربائها لكنها لم تبلغ الأسرة بالحادث وغادرت الطفلة البلاد عبر طريق مختلف في اليوم التالي”. وتعتقد أسرة الطفلة أنه لو اتصلت بهم السلطات في ذلك الوقت، ربما تمكنوا من منع الشخص البالغ من نقلها إلى سوريا.

وقال النائب المحافظ وأحد أعضاء اللجنة البرلمانية أندرو ميتشل إن “نهج الحكومة تجاه الرعايا البريطانيات المحتجزات في سوريا مستهجن أخلاقياً ومشكوك فيه قانونياً ومهمل تماماً من منظور أمني”. وحذر من أن “التقاعس المستمر في إعادة العائلات البريطانية من سوريا ستكون له عواقب كارثية”.

كما ذكر التقرير أن “رفض بريطانيا إعادة العائلات البريطانية المحتجزة في سوريا سيفاقم من خطر تعرضهم مجدداً للإتجار بالبشر من خلال إجبار النساء على التفكير في وسائل أخرى للهروب من المعسكرات، ووضع حياتهن وحياة أطفالهن في أيدي مهربين عديمي الضمير”.

وعلى الرغم من هذه المخاطر، وجد التقرير أن “الحكومة البريطانية رفضت تقديم المساعدة القنصلية الأساسية ولم تبذل أي جهد لتحديد ما إذا كانت النساء والطفلات البريطانيات في معسكرات الاعتقال في شمال شرق سوريا ضحايا للاتجار بالبشر”.

وبدلاً من ذلك، نفذت الحكومة البريطانية “سياسة التجريد الشامل من الجنسية على أساس أن النساء سافرن إلى سوريا بمحض إرادتهن، بينما في الواقع هناك الكثير منهن أجبرن على ذلك أو خُدعن”.

وكانت منظمة “ريبريف” غير الحكومية الحقوقية ذكرت في نيسان/أبريل 2021 أن ما يقرب من ثلثي النساء والطفلات البريطانييات المحتجزات في مخيمات في شمال شرق سوريا هن ضحايا للإتجار بالبشر.

وكشف تحقيق المنظمة، أن بعض النساء والطفلات اللواتي بالكاد يبلغ بعضهن 12 عاماً من العمر، عندما نُقلن إلى سوريا، كن ضحايا تنظيم داعش الذي عرضهن لأشكال مختلفة من الاستغلال، من بينها الاستغلال الجنسي.

وتقدر المنظمة غير الحكومية أن البريطانيين/ات الذين/اللواتي ما زالوا/ن في المنطقة هم 25 بالغاً وبالغة و34 طفلاً وطفلة. وتقول ريبريف إن ما لا يقل عن 63 في المئة منهم/ن ضحايا للاتجار بالبشر.