تراجع في نسبة تمثيل النساء السياسية في ليبيا.. وزيرتان فقط من أصل 35 وزارة
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي المكلف، فتحي باشاغا، في 28 شباط/ فبراير الماضي، عن التشكيلة الحكومية الجديدة.
وعلى الرغم من المطالب الداعية إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية في ليبيا، لم تضم الحكومة الجديدة سوى امرأتين فقط، في مقابل 33 وزير، هما انتصار عيسى سالم عبود التي عُينت وزيرةً لشؤون المرأة، وصالحة التومي بشير الدروقي وزيرةً للثقافة، في حين ضمّت حكومة عام 2021 5 وزيرات.
وكان رئيس الوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، عبد الحميد الدُبَيْبة، قد تعهد بالالتزام بمنح 30% من المناصب للنساء في حكومته، إلا أنه فشل في الالتزام بتعهّده، إذ لم تمثل نسبة مشاركة المرأة في حكومته سوى 15%. وعلى الرغم من انخفاض النسبة، إلا أن البعض اعتبر أنها خطوة هامة نحو إشراك المرأة في العمليات السياسية، في ظلّ تهميشها وإبعادها عن العملية السياسية.
من ناحية ثانية، وبشأن الانتخابات التشريعية، فقد خصص القانون الليبي كوتا بنسبة 16% فقط للنساء، إضافةً إلى إمكانية ترشحها على المقاعد الفردية العامة في كل الدوائر، ما لا يضمن تحقيق المساواة المرتقبة بشأن مشاركة المرأة في العمل السياسي.
وتبين الدراسات التي أجريت حول دور المرأة في الشأن السياسي في الدول العربية، أنه غالباً ما يكون تمثيل المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – إن وجد- غير فعال في النهوض بالبرامج والمبادرات النسائية، ويهمل معالجة مسألة السلطة الأبوية الهيكلية، وبالتالي يفشل في تعزيز التنمية المستدامة والإصلاح الديمقراطي.