الصحافية صفاء الكوربيجي والإعلامية هالة فهمي في قبضة الأمن المصري
بسبب مواقفهما السياسية.. التحقيق بتهمة "الانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة"
لا تزال حملات الاعتقالات التعسفية، التي تنفذها السلطات المصرية بحق الصحافيات/ين والإعلاميات/ين والناشطات والنشطاء، تطالهن/م على خلفية آرائهن/م السياسية، ومواقفهن/م من الأوضاع في البلاد. فبعد اعتقال الصحافية صفاء الكوربيجي، ألقت القوات الأمنية المصرية القبض على المذيعة هالة فهمي، وذلك بعد أيام على افراج السلطات المصرية عن عدد من المعتقلين/ات احتياطياً على ذمة قضايا سياسية ورأي.
وطالب ناشطات/ نشطاء وإعلاميات/ إعلاميون وصحافيات/ صحافيون مصريات/ مصريون بالكشف عن مصير المعتقلتين بعد انتشار أنباء القبض عليهما، وإخلاء سبيلهما، بسبب نشرهما لمقاطع مصورة تنتقدان فيها السلطة المصرية.
الدكتوره #هالة_فهمي وهي في نيابة امن الدوله كانت زي الاسد ومش خايفه.. ورفضت تماماً اجراء التحقيق اللي في حضور خالد علي ورغم تعنت النيابه لم يستطيعوا اجبارها علي الاجابه عن اي سؤال.
وبعد حضور المحامي خالد علي امرت النيابة بتأجيل التحقيق الي غداً باكر. #العيد_ثورة pic.twitter.com/D4Zoi8MZ4G— MOHAMED💪ABDELRAHMAN👈 (@mohamed041979) April 26, 2022
⭕اعتقال #صفاء_الكوربيجي من ذوي الاحتياجات الخاصة المظلومين من الحكومة ومن الشعب
اعتقلوها لأنها بألف رجل خاصة الذين قالوا لماذا لا تعتقل؛ وهم خليط بين سفلة أخلاق يخدمون السيسي وأمنجية ؟!
أهم ما ننصر به صفاء تنفيذ دعوتها نزول صلاة العيد بكثافة#سحب_الثقة_من_السيسي#ثورة_المساجد pic.twitter.com/YBbf89sBJj
— محمود فتحي – Mahmoud Fathy (@MMFathy01) April 21, 2022
التحقيق بتهمة الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة
بعد أيام من الاعتقال، ظهرت كل من المعتقلتان في نيابة أمن الدولة وتقرر حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيق بالقضية 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا. وهما تواجهان اتهامات بـ”الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة”.
وكانت المعتقلتان وجهتا انتقادات حادة للسلطات المصرية ولقيادات مبنى ماسبيرو، حيث مقر محطات الإذاعة والتلفزيون الحكومية في مصر، خصوصاً فيما يتعلق بتأخر المستحقات المالية للعاملين. وامتدت الانتقادات إلى السلطات المصرية، والأوضاع الاقتصادية والسياسية، والتحذير من سعي جهاز المخابرات العامة للسيطرة على مبنى ماسبيرو الذي يعد قلب الإعلام الحكومي.
الاستاذه #صفاء_الكوربيجي : تكبيرات العيد لازم تملي كل محافظات مصر. 👇#سحب_الثقة_من_السيسي pic.twitter.com/piuwpA1sOn
— MOHAMED💪ABDELRAHMAN👈 (@mohamed041979) April 20, 2022
من ناحيتها، وجهت فهمي انتقادات لاذعة للرئيس عبد الفتاح السيسي والنظام المصري، لاقت رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
الاعلاميه #هالة_فهمي : مش هقبل ان رئيسي يكون اسرائيلي 👇 pic.twitter.com/r541pf6SNS
— MOHAMED💪ABDELRAHMAN👈 (@mohamed041979) April 18, 2022
“اللي جاي جحيم، لازم نقف نحافظ على مصر”
صرخة المذيعة “بالتليفزيون المصري” #هالة_فهمي أمام ماسبيرو#مزيد#غضب_الغلابه_قادم_لامحاله pic.twitter.com/W0X9nKHCUz— مزيد – Mazid (@MazidNews) March 13, 2022
قوة أمنية مدججة بالسلاح اعتقلت صفاء، وهالة مثلت أمام التحقيق من دون محاميها
واقتحمت أجهزة الأمن منزل الصحافية بمجلة الإذاعة والتلفزيون صفاء الكوربيجي فجر 21 إبريل/نيسان الجاري، واقتادتها إلى جهةٍ غير معلومة. وظلت مختفية قرابة 3 أيام بالمخالفة لما نصت عليه مواد الدستور والقانون، قبل ظهورها أمام النيابة. وبعد أيام، اعتُقلت الإعلامية هالا فهمي واقتيدت إلى التحقيق بغياب المحامين الذبن لم يعلموا بالقبض عليها أو التحقيق معها.
في هذا السياق، قال المحامي خالد علي أن هالة “دخلت لغرفة التحقيق قبل وصولين ورفضت الإدلاء بأي أقوال إلا في حضوري، فقررت النيابة تأجيل التحقيق”.
من ناحيته روى المحامي علي أيوب تفاصيل القبض على الصحافية صفاء الكوربيجي. وأشار إلى أن “قوة أمنية مدججة بالسلاح حضرت إلى مسكنها بالمقطم، وقاموا بكسر باب الشقة لنصفين، وقاموا بتفتيش الشقة وقطع سلك الراوتر الخاص بالواي فاي، وتم التحفظ على جهاز لاب توب وتابلت خاص بموكلتي، وقاموا ببعثرة محتويات الشقة وسمحوا لها بارتداء ملابسها وتجهيز شنطتها واقتادوها”.
ولفت إلى أنه “كان هناك قوة كبيرة فى الحديقة المواجهة للمنزل وداخل المبنى وعلى السلالم بما أثار حفيظة وخوف السكان”.
ودشن ناشطات ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغات للمطالبة بالإفراج عن المعتقليتن، ودافعن/وا عن حقهما بالتعبير عن رأيهما. ومن بينها “الحرية لهالة فهمي” و”الحرية للستات” و”العيد ثورة”، وأخرى بأسماء المعتقلتين.
بعد قرار الإفراج عن معتقلي/ات الرأي المسجونين/ت احتياطياً.. الاعتقالات التعسفية لم تتوقف
ومؤخراً، قررت السلطات المصرية إخلاء سبيل 41 من سجناء/ سجينات السياسة والرأي، كانوا محبوسين/ات احتياطياً على ذمة قضايا. ولكن السلطات المصرية تمعن، على الجانب الآخر، في استمرار حملات التوقيف التعسفية لإسكات الأصوات المعارضة، وكان آخرها بحق الكوربيجي وفهمي.
ويرتفع عدد الصحافيين/ات المصريين/ات في السجون، سواء أعضاء نقابة الصحافيين/ات أو الممارسون/ات من غير الأعضاء/العضوات، إلى 70 صحافياً/ة. وبحسب الحصر الأخير الصادر عن المرصد العربي لحرية الإعلام، في 1 نيسان/إبريل الجاري، تم رصد استمرار حبس 69 صحافياً/ة في السجون.
وكشف تقرير لجنة حماية الصحافيين/ات لعام 2021 عن احتلال مصر المرتبة الـ3 في قائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحافيين/ت. وأشار إلى أن عدد الصحافيين/ات السجناء/السجينات فيها بلغ 25 صحافياً/ة في عام 2021.
وأكدت اللجنة في أحدث تقاريرها في كانون الأول/ ديسمبر 2021، أنه رغم أن هذا العدد أقل من العام 2020، إلا أن الاحتجاز المستمر للصحافيين/ات يشكل نموذجاً لاستهتار حكومة عبد الفتاح السيسي بقوانين البلد.
وأشارت إلى أن السلطات المصرية تعمد بصفةٍ مستمرةٍ إلى الالتفاف على القوانين التي تحدد مدة الحبس الاحتياطي بسنتين، وذلك من خلال توجيه اتهامات إضافية لتمديد تلك الفترة. وفي حالات أخرى، تفرض السلطات شروطاً على الإفراج عن الأشخاص الذين يكملون مدة محكوميتهم/ن، بحسب اللجنة.