الحب ينتصر من جديد.. وقف تنفيذ قرار منع تجمع مجتمع الميم عين في لبنان
حقق مجتمع الميم عين في لبنان انتصاراً جديداً، تمثل بوقف تنفيذ قرارٍ سابقٍ غير شرعي، قضى بمنع تجمعهم/ن.
في هذا السياق، قضى مجلس شورى الدولة، في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي.
وكان القرار قد تضمن منع تجمعات تهدف إلى “الترويج لظاهرة الشذوذ الجنسي”، بحسب ما ورد في طلب وقف التنفيذ.
أتى هذا القرار استجابةً لطعن تقدمت به منظّمتا “حلم” و”المفكرة القانونية”، أمام مجلس شورى الدولة في 25 آب/أغسطس.
واعتبرت المنظمتان أن القرار المطعون فيه تضمن “تقييداً لحرياتٍ مضمونة دستورياً، وتهديداً للسلم الأهلي، وتحريضاً على العنف والكراهية ضد فئات هشّة، يجدر على الدولة حمايتها وليس ترهيبها”.
وبحسب “المفكرة القانونية”، يأتي قرار وقف التنفيذ كإجراءٍ مؤقت إلى حين بتّ مجلس الشورى في الدعوى.
من ناحيتها اعتبرت “حلم” أن هذه الخطوة “تعزز من موقع أفراد مجتمع الميم عين القانوني“.
قرار المنع أثار موجة من الكراهية ضد مجتمع الميم عين
يشار إلى أنه في 24 حزيران/يونيو 2022، أصدر المولوي قراراً استهدف أي لقاء أو تجمّع يتّصل بالمثلية الجنسية. وجاء قراره استجابةً لطلبات مراجع دينية.
وقضى القرار بمنع تلك اللقاءات لاعتباره أنها “تتعارض مع التقاليد الاجتماعية ومبادئ الأديان السماوية”.
وأدّى قراره آنذاك إلى إلغاء لقاءات دُعيَ إليها في صيف 2022، تندّد بسياسات التمييز ضدّ مجتمع “الميم-عين”.
كما أعقبتْه موجةٌ من خطاب الكراهية والتحريض على المثليين والمثليات وشيطنتهن/م.
واعتبرت “المفكرة القانونية” أن قرار شورى الدولة “يشكّل خطوةً إيجابية نحو حماية الفئات المهمشة في لبنان”.
وقالت إنه “أتى استكمالاً للاجتهادات السابقة للمجلس، التي اتجهت نحو تعزيز الحريات الأساسية للفئات المهمشة، ومنها حرية التعبير والمشاركة في نقاشات عامّة حول المثلية الجنسية”.
وأوضحت أنه بفعل هذا القرار “لم يعد بإمكان الأجهزة الأمنية الاستناد إلى قرار وزير الداخلية لمنع تجمّعات أو لقاءات أو ندوات عامّة، تتناول موضوع المثلية الجنسية، أو حتّى للتضييق على المؤسسات، التي تُعنى بحقوق مجتمع الميم-عين”.