إحالة 3 صحافيات من “مدى مصر” إلى المحاكمة.. إلى متى تستمر محاصرة حرية الصحافة؟

تواجه الصحافيات تهم الإساءة إلى أعضاء البرلمان وإساءة استخدام وسائل الاتصال

أحالت محكمة مصرية 3 صحافيات يعملن في موقع “مدى مصر” إلى المحكمة الاقتصادية في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية؟

وصدر الحكم على خلفية تقريرٍ صحفي، رَصد تورّط نواب بمخالفاتٍ ماليةٍ جسيمة.

فتواجه الصحافيات الثلاث، رنا ممدوح، وبيسان كساب، وسارة سيف الدين، تهم “الإساءة إلى أعضاء في البرلمان المصري من حزب مؤيد للحكومة، وإساءة استخدام وسائل الاتصال”.

هل سيتم سجن وتغريم صحافيات مدى مصر؟

في هذا السياق، أوضح موقع مدى مصر، أنه “يفترض انعقاد الجلسة الأولى في 7 آذار/مارس الجاري”.

ولفت إلى أنه وفقاً لـ”قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات”، تواجه الصحافيات الـ3 “تهماً بالاعتداء على الحياة الخاصة، وإدارة موقع بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون”.

و”في حال الإدانة، سيواجهن عقوبة بالسجن لـ6 أشهر كحدٍ أدنى، في التهمة الأولى. وعامين كحدٍ أدنى في الثانية”.

كما يضاف إليها غرامة مالية، تراوح بين 50 ألفاً و300 ألف جنيه مصري (9810 دولارات)”، بحسب البيان.

وأورد الموقع، في 28 شباط/ فبراير الماضي، أن “الإحالة سببها تقديم المئات من نواب البرلمان وقيادات الحزب، ومواطنين/ات، يقولون/ يقلن إنهم/ن أعضاء في الحزب، مئات البلاغات ضد الصحافيات”.

رنا ممدوح
رنا ممدوح

مضايقة الصحافة بذريعة “زعزعة الاستقرار وتهديد السلام الوطني”وأشار التقرير إلى أن القضية مرتبطة بـ”ورود أسمائهن كمُساهمات في كتابة خبر في مدى مصر، في عدد 31 آب/أغسطس 2022″.

وأكد أن الخبر “احتوى على رصد أجهزة رقابية في الدولة تورّط أعضاء بارزين في الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، المقرّب من السلطة، في مخالفاتٍ ماليةٍ جسيمة، تسبب إبعادهم عن مناصبهم”.

وأضاف بيان مدى مصر أن “البلاغ الذي أحيلت بناءً عليه القضية إلى المحاكمة، تقدّم به شخص يدعى شريف السيد، في مركز شرطة كفر صقر، التابع لمحافظة الشرقية”.

بينما نُقل عن المشتكي قوله إن “الصحافيات قمن بالإساءة إلى قيادات وطنية، تحديداً قيادات حزب مستقبل وطن”.

نتيجةً لذلك، ادعى بأن “ذلك من شأنه زعزعة الاستقرار الداخلي، وتهديد السلام الداخلي للوطن”.

في سياقٍ متصل، نفى الحزب الذي يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمثّل قوةً مسيطرة في البرلمان المصري، صحة هذا التقرير.

في حين قدم أعضاؤه وأتباعه مئات الشكاوى ضد الصحافيات. بينما لم يصدر أي تعليق حتى الآن عن السلطات القضائية.

رئيسة تحرير مدى مصر: “هذا استقواء بالقانون لترهيب الصحافة”

تواجه ايضاً رئيسة تحرير موقع مدى مصر لينا عطا الله اتهاماً بـ”تأسيس موقع على شبكة الإنترنت من دون ترخيص”.

في حين أوضح مدى مصر أنه “يسعى منذ عام 2018 للحصول على ترخيص بموجب قانون جديد ينظم الصحافة. لكنه لم يتلقَ ردوداً على استفساراتٍ متكررة تقدم بها”.

“الصحافيات قمن بعملهنّ بشكلٍ مهني، وما يزعزع الاستقرار هو الاستقواء بالقانون لمعاقبتهن”

وعلقت لينا عطا الله على ما وصفته بـ”ترهيب الصحافة”، مؤكدةً أن “الصحافيات قمن بعملهنّ بشكلٍ مهني”.

وأسفت لـ”مواجهتهن ببلاغات تتحرك في اتجاه قد يكون سالباً للحرية، في وقتٍ نحن أحوج فيه إلى وقف استعداء وترهيب أي عمل نقدي لمن هم في السلطة، أو مقربين منها”.

وشددت على أن “ما يزعزع الاستقرار الداخلي هو الاستقواء بالقانون لمعاقبة أي عمل نقدي مبني يقيناً على المعلومات”.

الصحافيات الثلاث مع رئيسة التحرير لينا عطالله
الصحافيات الثلاث مع رئيسة التحرير لينا عطالله

 

من جهته، وصف الوكيل القانوني لـ”مدى مصر” حسن الأزهري “محاكمة المتهمات بموجب قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الموجه إلى المستخدمات/ين العاديات/ين، وتطويعه كقانون ذي عقوبات سالبة للحرية” بـ”المؤشر السيئ”.

في حين أكد أنه يمكن “الركون إلى القانون الخاص بالصحافة والإعلام، وآليات نقابية واضحة كافية للمساءلة”.

سبق أن أُخلي سبيلهن مقابل دفع غرامة مالية

عام 2019، حُجب موقع مدى مصر داخل مصر. كما تمت مداهمة مكاتبه في القاهرة.

واستدعت المحكمة صحافياته إلى التحقيق في 7 أيلول/سبتمبر 2022، بعد ضم ما لا يقل عن 500 بلاغ ضدهن”.

وأشار رئيس نيابة الاستئناف حينها إلى وجود “بلاغات أخرى قد تصل إلى 800 بلاغ، من بينها البلاغ المُحال إلى المحكمة الاقتصادية”.

وفي أيلول/سبتمبر 2022، أخلت محكمة مصرية سبيلهن مقابل دفع كفالات مادية.

وفي استطلاع حول حرية الصحافة شمل 180 دولة، صنّفت منظمة مراسلون بلا حدود مصر في المرتبة 168.

بينما تؤكد المنظمة أن عدد الصحافيين/ات السجناء/ السجينات في مصر يصل إلى 24 صحافياً/ة.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد