في السودان.. 21 حالة عنف جنسي ضد النساء والفتيات منذ اندلاع الاشتباكات
منذ اندلاع النزاع المسلح في السوادن، في نيسان/ أبريل الماضي، تحوّلت أجساد النساء والفتيات إلى ساحةٍ للمعارك بفعل “استخدام العنف الجنسي كتكتيك في الحرب لإرهاب الناس”، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الأمم المتحدة.
وأصدرت الأمم المتحدة بيان مشترك عن كل من مدراء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة اليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية.
اغتصاب 20 امرأة في هجومٍ واحد
كما جرت العادة، تعد النساء والفتيات من بين أكثر الفئات تضررًا من الصراعات السلطوية. إذ كشف البيان عن تلقي “تقارير ذات مصداقية تفيد بوقوع 21 جريمة اعتداء جنسي منذ اندلاع الصراع في السودان”، مشيرًا إلى تعرّض “حوالي 20 امرأة للاغتصاب في هجومٍ واحد”.
View this post on Instagram
وأوضح البيان أنه “بالنظر إلى أنه لا يتم الإبلاغ عن العديد من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان، فإن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بكثير”.
وأشار إلى أن “الإبلاغ عن الانتهاكات وطلب المساعدة قد يكون صعبًا – وربما مستحيلًا – بسبب انعدام الكهرباء وانقطاع الاتصالات. فضلًا عن انعدام وصول المساعدات الإنسانية بسبب الوضع الأمني غير المستقر”.
وأكّد أن “هناك حاجة ماسة لزيادة المساعدة في مواقع استقبال النازحات/ين واللاجئات/ين في المناطق المتضررة في السودان، وكذلك في دول الجوار”.
وتنديدًا بـ”زيادة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، في حق مواطنات ونازحات ولاجئات”، دعت المسؤولات/ون في الأمم المتحدة إلى “فتح تحقيقات فورية وشاملة ومحايدة ومستقلة بشأن الانتهاكات الجسيمة والإساءة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم”.
وشدد البيان المشترك على “ضرورة احترام جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانوني الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بهدف حماية المدنيات/ين بمن فيهن/م الفتيات والنساء، على أن يشمل هذا توفير سبل آمنة للناجيات/ين للحصول على الرعاية الصحية، والسماح للعاملات/ين في مجال الصحة بالوصول إلى المنشآت الصحية”.
وحث على “ضرورة التعزيز الفوري للوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وخدمات الاستجابة في السودان والدول المجاورة التي يلجأ إليها المتضررات/ون التماسًا للأمان”.