جبران باسيل يكشّر عن أنيابه في وجه ديما صادق..
قرار قضائي بسجنها عامًا بذريعة "إثارة النعرات الطائفية"
انتزع رئيس “التيار الوطني الحرّ” جبران باسيل، قرارًا قضائيًا بسجن الإعلامية ديما صادق لمدّة سنة واحدة دون وقف التنفيذ.
وفي تعدٍّ جديدٍ على حرية الصحافة والتعبير، أدانت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت روزين حجيلي، بتاريخ 10 تموز/ يوليو الجاري، ديما صادق.
وقضت “بتجريدها من حقوقها المدنية، ودفع غرامة تصل إلى 110 ملايين ليرة لبنانية”، وذلك بتهم “القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية”.
جبران باسيل انتزع قرار قضائي بسجني سنة دون ايقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية. نعم، في لبنان صارو الصحافيين بيبسجنو بدعاوى القدح والذم. طبعا سأستأنف و النضال مكفي. pic.twitter.com/93tXpabQke
— Dima ديما صادق (@DimaSadek) July 11, 2023
جاء ذلك على خلفية الشكوى المقدّمة بحقها من قبل محامي “التيار الوطني الحرّ” ماجد البويز، بعد نشرها مقطعًا مصوّرًا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل 3 أعوام. أظهر عناصرًا من التيار يعتدون على شابٍ قادمٍ من مدينة طرابلس إلى منطقة كسروان.
وعلّقت حينها على المقطع، الذي أكدت أنه أثار النعرات الطائفية والعنصرية ابتداءً.
وقالت: “اعتداء جديد من قبل التيار النازي على شاب بضربه على رأسه ورميه في المجارير وقالوا له عون تاج راسك وراس طرابلس”.
وأشارت ديما صادق إلى أن هذا الحكم “يعد سابقة استثنائية بحق الصحافيات/ين في لبنان”.
ووفقًا لها فهنّ/م بتن/وا يُسجنّ/ون على خلفية دعاوى القدح والذم”، في انتهاكٍ مستمرّ لقانون المطبوعات اللبناني.
كذلك أكدت أنها ستستأنف الحكم و”تستمرّ بمسيرة نضالها”.
ردود أفعال غاضبة وداعمة في آن
أثار قرار سجن الإعلامية ديما صادق غضب مجموعات واسعة من الأحزاب والمؤسسات والشخصيات النيابية والإعلامية والحقوقية على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستنكر المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “بشدّة” ما أسماه “التصعيد القضائي” ضد ديما صادق.
🧵 #لبنان: تستنكر منظمة العفو الدولية بشدة التصعيد القضائي في تجريم حرية التعبير، إثر إصدار القضاء الجزائي حكماً بسجن الصحافية #ديما_صادق لمدة عام واحد وتغريمها مبلغ 110 مليون ليرة، بجرم إثارة النعرات الطائفية والقدح والذمّ. 👇 @DimaSadek
📷 PATRICK BAZ/AFP pic.twitter.com/AQWWNvsS1D
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 11, 2023
بدوره، استنكر “تجمّع نقابة الصحافة البديلة” هذه الخطوة في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، معتبرًا أنها “تصعيد خطير”.
وشدد التجمع على ضرورة “إلغاء العقوبات الجزائية في قضايا التعبير. لا سيما القدح والذم التي يتم التوسع والتعسف باستخدامها لصالح النافذين/ات والأحزاب الحاكمة، بهدف فرض رقابة على الرأي وقمع الناشطات/ين والصحافيات/ين”، وفقًا لتعبيره.
في تصعيد خطير في الأحكام المتعلقة بقضايا التعبير والرأي، أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت روزين حجيلي، قراراً بسجن الإعلامية ديما صادق @DimaSadek على خلفية دعوى مقامة ضدها من التيار الوطني الحر بسبب تغريدة.
— تجمّع نقابة الصحافة البديلة (@NakabaBadila) July 11, 2023
ومن بين المتضامنات مع ديما، كانت النائبة بولا يعقوبيان، التي دعمتها في تغريدة عبر “تويتر”.
الاصوات الحرة والمناضلين والمناضلات بوج المافيا الفاشية النازية المتعصبة هني يللي بيربحوا يا ديما!
التيار وقضاة المنظومة الى مزبلة التاريخ.
كلنا معك ويللي قلتيه قليل بمن يعمل يوميا على فرز اللبنانيين وتشقيفهم.. #ديما_صادق #لبنان https://t.co/29G2Ol5GQD— بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) July 11, 2023
من جهتها، أصدرت مؤسسة “مهارات” بيانًا تضامنت فيه مع ديما صادق. وأكدت أن صدور عقوبة بالحبس ضدها يعتبر “مؤشرًا خطيرًا لتراجع حرية التعبير والإعلام في لبنان”.
بيان صادر عن مؤسسة مهارات حول الحكم القضائي بحبس الإعلامية #ديما_صادق
تعتبر مهارات صدور عقوبة بالحبس ضد @DimaSadek مؤشرًا خطيرًا لتراجع #حرية_التعبير و #الإعلام في #لبنان وسابقة قضائية لا تتوافق مع المعايير الدولية التي يلتزم بها لبنان في مقدمة دستوره
🔗https://t.co/ZT2xAwPUwK pic.twitter.com/j3ooOXI2V1
— Maharat Foundation (@Maharat_Lebanon) July 11, 2023
أما الصحافية والمخرجة ديانا مقلد فرأت أن “الحكم غير مسبوق لجهة تعسفه في قضايا حرية التعبير”.
التيار “النازي” الحر صاحب السجل الأكثر انحطاطاً لجهة لغة الكراهية والتحريض ونشر المعلومات المغلوطة انجرح شعوره من تغريدة لديما صادق تقول فيها إنه “نازي”
اليوم سقطة مدوية جديدة لبعض القضاء في لبنان.
قاضية محسوبة على التيار تصدر حكماً بسجن ديما صادق بسبب تغريدة.
الحكم غير مسبوق… https://t.co/m4LOTCX71a— ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled) July 11, 2023
بدورها، عبّرت الإعلامية صبحية نجّار عن غضبها من التفلّت القضائي الحاصل في لبنان.
القضاء اللبناني يستقوي على الحريات في لبنان بغطاء من التيار. ما عاد مسموح ابدا التعدي والاستقواء على الصحافيين بهذه الطريقة الهمجية من قبل جماعة النظام. الدفاع عن #الحريات خط أحمر. https://t.co/qfWDPtD8i8
— Sobhiya Najjar صبحية_مع_الناس@ (@Sobhiyanajjar) July 11, 2023
من جانبه، استغرب الناشط الكويري ضوميط قزّي إصدار قرار من هذا النوع لمجرّد التغريد على شبكات التواصل الاجتماعي.
كيف يعني حكم بسجن شخص سنة بسبب تغريدة (مهما كان محتواها)!
هكذا قرار قضائي معيب بحق القاضية التي أصدرته. https://t.co/VzqbvDpqbu— ضوميط القزي دريبي (@Doumit_Azzi) July 11, 2023
نؤكد في “شريكة ولكن” على تضامننا المطلق مع ديما صادق، ومع حريّتها في التعبير والنشر والنقد عبر أيّة وسيلة كانت، وذلك بما يكفله القانون اللبناني، لا سيما قانون المطبوعات.
كما نؤكد مرّة جديدة على ضرورة إلغاء العقوبات الجزائية في قضايا التعبير والنشر.