انتظار.. ضحية جديدة لقتل النساء في تونس

استقيظت مدينة القيروان بتونس في صباح اليوم الثاني للعيد 17 حزيران/يونيو الجاري، على خبر جريمة قتل بشعة. راحت ضحيتها انتظار (30 سنة) أم لطفلين، وذلك بعد أن قام زوجها بذبحها في الشارع العام بحي علي باي.

كان القاتل قد وجه عدة طعنات بالسكين لانتظار قبل أن يذبحها من الوريد للوريد، وسط الشارع دون خوف أو قلق.
وتوجهت وحدات أمنية إلى عين المكان وألقت القبض على القاتل، بعد أن تمكن عدد من الجيران من السيطرة عليه.

منظمات نسوية تدق ناقوس الخطر في تونس

أكدت جمعية أصوات نساء، وفق بلاغ مقتضب أصدرته في عقب الجريمة 18 حزيران/يونيو الجاري، بأن ” هذه الجريمة البشعة تضاف إلى قائمة جرائم قتل النساء في ظل تواطؤ وقصور الدولة التونسية عن حماية مواطناتها”.
فيما أصدرت جمعية النساء الديمقراطيات، بيانًا في ذات السياق، استنكرت فيه قتل انتظار. “النساء تدفع ضريبة العنف، ليصل إلى أشكاله القصوى والبشعة. فيكون التقتيل والتذبيح وسط الطريق العام”.

ونددت الجمعية بأن النساء تدفع “ضريبة سيطرة علاقات الهيمنة الذكورية والتسلط على أجسادهن وحياتهن.. وأن يكون التقتيل، هو آخر حلقات سلسلة العنف التي تحشر فيها النساء في بلد القانون 58 لمناهضة العنف ضد المرأة”. وشددت على أن “اليقين يزداد بأننا لم نتقدم بما يلزم وبما يكفي في اتجاه ضمان بيئة آمنة للنساء، لا في الفضاء العام ولا في بيوتهن”.

وشددت جمعية النساء الديمقراطيات، على أن “العنف الزوجي ما فتئ أن كان على رأس الآفات المهددة لأمن النساء ولتوازن المجتمع ولتنمية عادلة ومستديمة”. واعتبرت أن الدولة ومؤسساتها “لم تتوخ ما يكفي من التراتيب والسياسات لمجابهتها والقضاء عليها وعلى المآسي التي تخلفها”.

في هذا السياق، أصدرت جمعية “أصوات نساء” تقريرها السنوي حول احصائيات قتل النساء لعام 2024، والذي حمل عنوان “ظاهرة تقتيل النساء.. الظاهرة المسكوت عنها”.
رصد التقرير 25 جريمة قتل في السداسي الأول من سنة 2023. ودعت الجمعية إلى ضرورة التحرك العاجل ووقف استهتار الدولة التونسية بحيوات النساء وتفعيل قوانين الحماية من العنف.