مقاضاة إيلون ماسك بتهمة التمييز الجندري والتحرش الجنسي

قاضت 4 موظفات و4 سابقات/ين بشركة “سبيس إكس” المدير التنفيذي للشركة إيلون ماسك. وجاء التقاضي بعد فصل تعسفي بحق الـ8 موظفات/ين، على خلفية رفعهن/م الصوت ضد التحيز والتحرش الجنسي بالشركة.

ماسك يرعى ثقافة التمييز والتحرش الجنسي

تعود الأحداث إلى عام 2022، حينما قام/ت الموظفون/ات بتداول عريضة للتوقيع بين زميلاتهن/ئهم داخل الشركة. إذ تضمنت العريضة مطالبة إدارة الشركة باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه تساهلها وتغاضيها عن وقائع تحرش جنسي أبلغ/ت عنها موظفون/ات.

بعد جمع قرابة الـ400 توقيع، توجه الموظفون/ات بخطاب مفتوح إلى إدارة شركة سبيس إكس. وشمل الخطاب عدة منشورات لإيلون ماسك على منصة إكس، ومراسلات داخلية مع الموظفات/ين. وتم الاستناد إلى هذه المراسلات في تعارضها مع سياسة عدم التسامح التي تتبناها الشركة فرضًا. كما أوضحت أن تلك السياسة لا يتم العمل بها فيما يخص سلوك الرئيس التنفيذي داخل الشركة وخارجها.

على إثر الخطاب، تم فصل الموظفات/ين تعسفيًا، ولم يتم مساواة حقوقهن المالية أو تعويض الضرر الذي لحق بهن/م بعد الفصل.

اتهامات بالتحرش الجنسي ضد إيلون ماسك

في حزيران/يونيو الجاري، قامت الموظفات/ين المفصولات/ين برفع دعوى رسمية ضد إيلون ماسك، أمام محكمة كاليفورنيا. ضمت عريضة الدعوى كيف تتسامح إدارة الشركة مع ثقافة التحيز الجنسي والتحرش.

إذ أوضحت تعليقات ماسك التي تقوم بالتشييء الجنسي ضد النساء واعتبارهن أدوات قابلة للتقييم وفقًا لحجم أثدائهن. هذا بالإضافة إلى تعليقاته ذات الطابع الجنسي التي تقول الدعوى أنها سهلت الاستخفاف بالنساء والكويريات/ين.

كما أضيف إليها تعليق مدير الموارد البشرية بالشركة، عندما طلب منه التعليق على التسامح مع التحيز الجنسي. “لم يتم التحرش بس حتى الآن. يبدو أنني لست مثيرًا بالقدر الكافي!”.

في عام 2022 أيضًا، تم تسوية دعوى رسمية رفعتها مضيفة طيران تم استقدامها للعمل على طائرة إيلون ماسك الخاصة بسبيس إكس. حيث اتهمته المضيفة بأنه كشف عضوه الجنسي دون موافقتها، وحكّ ساقيها، وطلب منها عمل “مساج جنسي” عام 2016. لكن الدعوى تم تسويتها بدفع ربع مليون دولار مقابل تنازل المضيفة.

في نفس العام، انتشرت شهادات عن تحرش جنسي بموظفات داخل شركة “تسلا” المملوكة لماسك. تقول إحداهن: “هناك أشخاص في هذا المصنع يعتبرون ماسك إلهًا. إن كان يتحدث هكذا، فهم يعرفون.. يمكنهم ذلك أيضًا”.

بيئة عمل سامة

مازلنا بانتظار نظر الدعوى التي رفعها الموظفات/ون المفصولات/ون تعسفيًا من محكمة كاليفورنيا. لكن هذه الدعوى تذكرنا بضرورة وجود سياسات في أماكن العمل تضمن العدالة الجندرية والجنسانية للأشخاص.

فبحسب الموظفات/ين، فإن تمرير ثقافة التحيز الجنسي والتشييء الجنسي لها بالغ الأثر على الموظفات/ين. حيث تجعلهن/م في موضع تهميشٍ، دون إعمال سياسات واضحة تضمن لهن/م العدالة والعمل في إطار صحي غير تمييزي.

فإن كان المدير التنفيذي للشركة ومدير مواردها البشرية يعتبران التحرش الجنسي أمرًا مقبولًا، فإن الموظفات/ين سيواجهن/ون صعوبة بالغة في الإبلاغ عن هذه الجريمة. كما أنها تقوم بتشجيع جناة محتملون مع ضمان الإفلات من العقاب والمحاسبة.

فلو المدير التنفيذي يفلت من المساءلة ويقوم بفصل الموظفات/ين إن رفعن/وا أصواتهن/م ضد التحيز والتحرش، فأغلب الظن أن ذلك مثالًا حيًا على إفلات آخرون من المحاسبة.