الحكم على الناشطة الإيرانية شريفة محمدي بالإعدام

أصدرت المحكمة الإسلامية في إيران حكمًا بالإعدام بحق المهندسة والناشطة السياسية والعمالية شريفة محمدي.

وفي التفاصيل، أصدر الفرع الأول لمحكمة الثورة الإسلامية في “رشت”، برئاسة القاضي أحمد درويش جوفتار، حكمًا بالإعدام على شريفة محمدي، في الرابع من تموز/يوليو الجاري.

وشريفة، البالغة من العمر 45 عامًا هي مهندسة تصميم صناعي وناشطة عمالية مستقلة، وهي أم لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا.

وسبق أن اعتقلت عناصر وزارة المخابرات شريفة في ديسمبر/كانون الأول 2023، واحتجزتها بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر، مع حرمان عائلتها من أي معلومات حول وضعها أو مكانها.

ومن المتوقع أن يستأنف محامي شريفة محمدي حكم المحكمة الابتدائية خلال العشرين يوم المقبلة.

تعذيب وتهم ملفقة

قالت عمة شريفة، فيدا محمدي، لإذاعة محلية تسمى فردا وهي ومحطة تابعة لإذاعة RFE/RL، إن شريفة محمدي قد تعرضت للتعذيب في السجن بعد اعتقالها في 5 كانون الأول/ديسمبر 2023، وأنها أمضت عدة أشهر في الحبس الانفرادي.

كما ألقي القبض على زوج شريفة، سيروس فتحي، من قبل عناصر وزارة المخابرات، في 11 حزيران/يونيو 2024، بعد استجوابه حول قضية زوجته، ليطلق سراحه لاحقًا بكفالة.

ووجهت المحكمة تهمًا كيدية وملفّقة ضد شريفة محمدي حسب محاميها، حيث أدانت المحكمة شريفة بـ “التمرد المسلح ضد الدولة”. وذلك بتلفيق عضويتها في لجنة تنسيق المساعدة النقابية الوطنية، التي تعمل بشكلٍ قانوني في إيران، وعضويتها في حزب كومالا المحظور في كردستان.

أنكرت شريفة محمدي وعائلتها بشدة عضويّتها في أيّ من المنظمتين، خلال السنوات العشر الماضية، إذ نشطت بشكلٍ مستقل ولم تنضم لأي منظمة منذ 2013.

ووصفت “حملة الدفاع عن شريفة محمدي” جمعية لجنة تنسيق المساعدة النقابية الوطنية بأنها قانونية، لكن شريفة على أية حال لم تكن عضوة فيها، كما أنها لم تكن على صلة بحزب كومالا بشكل قاطع”.

ووصفت الحملة حكم المحكمة ضد شريفة بأنه “من حكم إجرامي من القرون الوسطى”.

يأتي الحكم ضد شريفة محمدي في أعقاب تصاعد قمع الدولة في الثلاثة أشهر الأخيرة بحق الناشطات/ين في حقوق العاملات/العمال اللواتي/الذين ركزت مطالبهن/م إلى حدٍّ كبير على المطالبة بأجور عادلة للطبقة العمالية.

وخلال هذه الفترة، تم استدعاء الناشطات/ين إلى المحكمة ووجهت إليهن/م تهم تتعلق بالأمن القومي.