حراك نسائي برلماني لرفض تعديلات قانون الأحوال الشخصية في العراق

صوّت البرلمان العراقي يوم 4 آب/أغسطس الجاري، على إدراج قانون الأحوال الشخصية في جدول أعمال مجلس النواب، وذلك بعد الضغوط السياسية الكبيرة واستغلال السلطة التشريعية لتمرير القانون.

تكتل نسائي ضد تغيير القانون

في هذا الصدد، نددت نائبات عراقيات بالخروقات التي عرفتها الجلسة، وطعنّ في نتائجها، مؤكدات حدوث تزوير أثناء جمع التواقيع لإدراج التعديل.

وشكلت الكتلة النيابية النسائية، تكتلاً نسويًا حمل اسم تكتل ١٨٨. وشدّدن على أن التكتل سيتوجه للمحكمة الإتحادية للطعن في النتائج.

ويضم التحالف عضوات من البرلمان ومنظمات المجتمع المدني وتكتلات حقوقية وسياسية ترفض التعديلات في قانون الأحوال الشخصية.

ويهدف التكتل إلى التصدي إلى محاولة القوى الدينية الأبوية تمرير تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، يتضمن فرض إشراف المؤسسة الدينية على جميع الزيجات في العراق. كما يعطي التعديل الصلاحية التامة للزوج في التحكم في زوجته وحتى الامتناع عن إعطاء النفقة لها إذا لم تنصاع لرغباته.

يشمل التعديل مواد خطيرة تنتهك الطفولة وتشرعن استغلال الطفلات، حيث يسمح التعديل بتزويج الفتيات دون السن القانوني.

وما يزال النضال النسوي مستمرًّا على عدة جبهات للتصدي لهذا الاعتداء الصارخ على حقوق وأمن النساء والفتيات.