تخفيف الحكم على المتسبب في قتل حبيبة الشماع

في تأكيد على أن المؤسسات الرسمية لن تكون نصيراً للنساء وقضاياهن، قضت محكمة جنايات القاهرة، بقبول استئناف سائق أوبر الخاطف المتسبب في وفاة “حبيبة الشماع” على حكم سجنه 15 سنة. وقضت المحكمة بسجنه 5 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه وبراءته من تهمة الخطف.

تلاعب واستهتار بحيوات النساء

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن على الخاطف 15 سنة، بعد أن أثبتت التحقيقات أنه حاول خطف حبيبة الشماع. إذا قالت للشاهد الذي حاول إسعافها أن السائق كان ينوي خطفها، ما دفعها لإلقاء نفسها من السيارة.

تجاهلت المحكمة كل هذه الدلائل والوقائع وقررت أن الخاطف بريئًا من محاولة اختطاف حبيبة. وهي محاولة خطف تسببت في مقتلها بعد تعرضها لإصابات خطيرة، نتيجة لوقوعها من السيارة.

ليست واقعة الخطف هي الأولى ضمن سلسلة الاعتداءات التي قام بها السائق. فقد صرح الممثل القانوني لشركة “أوبر” في شهادته ضمن التحقيقات أن المتهم قد أُغلق حسابه على تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده. إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي مختلف استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق.

نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك. كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد الخاطف بالشركة التي يعمل بها، والتي تتعلق بضلوعه في جريمة تحرش جسدي ضد إحدى النساء.

حبيبة الشماع.. لا عدالة في المؤسسات الأبوية

لا غرابة أن ينتصر القضاء ومؤسسات الدولة للسائق المتسبب في مقتل حبيبة الشماع، وأن يسقط عنه تهمة الخطف.

فهذه المؤسسات نفسها تتبنى القيم الأبوية التي تقوم بنشر العنف الأبوي وسلب الأمان من النساء وقتلهن.

قرر القضاء أن حياة حبيبة الشماع غير مهمة، وأن حيوات النساء يمكن انتزاعها وفق السلطة الأبوية التي تمنح الرجال حق العنف. وهو امتداد لنظام كامل يعمل على جعل هذا العنف غير قابل للتغيير. كما جعل النساء يعشن في حالة دائمة من الخوف والقلق والاعتداء حتى يسهل التحكم فيهن، ومن خلالهن، في المجتمع ككل.

إن الانتصار لحبيبة الشماع وغيرها من ضحايا النظام الأبوي، لن يكون سوى بالثورة النسوية التي تمسح هذا النظام وجذوره العنيفة.