ليلى سويف تضرب عن الطعام لأجل حرية علاء عبدالفتاح
تواصل الدكتورة والناشطة السياسية المصرية ليلى سويف اضرابها عن الطعام لليوم ال11 على التوالي.
وكانت ليلى قد أعلنت عن خوضها لإضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام منذ 30 أيلول/سبتمبر الجاري بعد رفض النيابة المصرية الإفراج عن ابنها علاء عبدالفتاح بعد انقضاء مدة حبسه.
بريطانيا ومصر شريكتان في الجرم
لا يعد الإضراب عن الطعام أول خطوة احتجاجية تقوم بها الأستاذة الجامعية والناشطة السياسية المعروفة ليلى سويف للمطالبة بالإفراج عن ابنها. فمنذ 2019 على الأقل وهي تسعى للإفراج عن علاء وحتى لتحسين ظروف سجنه.
ويعتبر علاء عبدالفتاح أحد أبرز النشطاء السياسيين في مصر، ورموز ثورة يناير ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك. كما لم يتوقف نشاطه بانتهاء حكم مبارك بل ظل معارضاً للنظام العسكري، حتى تعرض للاعتقال والقمع السياسي منذ تولي عبدالفتاح السيسي للحكم، ومنذ عام 2013 ظل علاء خارج السجن لفترات قصيرة نسبياً، وتكرر استخدام العنف عليه أثناء الإعتقال، ثم حكم عليه بخمس سنوات بتهمة التظاهر بدون تصريح، ولم ينهيها حتى أُعيد اعتقاله في سبتمبر 2019 وتعرّض للعنف والقمع السياسي، وظل دون محاكمة لمدة تجاوزت السنتين، ثُم حُكم عليه بالسجن خمسة سنوات. ومن ذلك الحين وهو سجين سياسي ومحروم من حريته وعائلته.
وعادت مأساته للواجهة بعد أن “قررت السلطات المصرية احتساب مدة تنفيذه سجنه ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، في 3 يناير 2022، دون حساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث ألقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر/أيلول 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا”.
وتعتبر ليلى سويف أن اضرابها عن الطعام هو احتجاج على جريمة السلطات المصرية في حق ابنها، وعلى تواطؤ السلطات البريطانية مع السلطات المصرية في تلك الجريمة.
وقالت وأوضحت عبر صفحتها على فيسبوك أن “النظام المصري حليف للحكومة البريطانية وليس مناوئًا لها، وعلاء مواطن مزدوج الجنسية، وبالتالي فإن سلامته واحترام حقوقه هي مسؤولية مشتركة لكلا الدولتين، المصرية والبريطانية”.
واعتبرت أن “الموقف الرسمي للسلطات المصرية هو أن تاريخ الإفراج عن علاء سيكون 3 يناير/كانون الثاني 2027، بعد خمس سنوات من تاريخ التصديق على الحكم عليه وليس بعد خمس سنوات من تاريخ القبض عليه، من اليوم 30 سبتمبر أنا أعتبر علاء مخطوفًا ومحتجزًا خارج نطاق القانون”.
وأثار احتجاز علاء بعد انتهاء حكمه غضباً واسعاً في الأوساط الحقوقية، وطالبت 59 منظمة دولية وإقليمية ومصرية معنية بحقوق الإنسان السلطات المصرية بإطلاق سراح عبد الفتاح، معربة في بيان نشرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية “عن قلقها العميق إزاء الأخبار التي نشرها محاميه، بأن السلطات لا تخطط لإطلاق سراحه”.