لبنان يتقدم بشكوى ضد الكيان الصهيوني لدى منظمة العمل الدولية

تقدمت الحكومة اللبنانية بشكوى رسمية ضد الاحتلال الصهيوني أمام منظمة العمل الدولية، وذلك على خلفية التفجيرات المتعمدة التي استهدفت آلاف أجهزة الاتصال اللاسلكي وتسببت في مقتل العشرات وإصابة أكثر من 4000 شخص خلال أيلول/سبتمبر في مناطق لبنانية مختلفة.

وأكّدت الحكومة اللبنانية أن هذه الأعمال تشكّل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية، وتؤثّر بشكلٍ كبيرٍ على الحياة اليومية لسكان البلاد، من خلال تعطيل وسائل الاتصال والتأثير على البنية التحتية الحيوية.

محاسبة قانونية لجرائم الاحتلال

جاءت الشكوى اللبنانية ضمن إطار الجهود المستمرة لمواجهة الممارسات العدوانية التي ينتهجها الصهاينة في المنطقة. اعتداءاتٌ طالت مختلف نواحي الحياة البشرية والاقتصادية والسياسية والمؤسساتية في لبنان.

وبحسب الحكومة اللبنانية، فإن هذه التفجيرات تستهدف بشكلٍ مباشر قدرة الدولة على إدارة اتصالاتها المحلية والدولية، ما يعيق عمل المؤسسات الحكومية ويعرض السكان لخطر فقدان الاتصال في حالات الطوارئ.

وفي الوقت نفسه، طالبت الحكومة في لبنان منظمة العمل الدولية بتحمّل مسؤولياتها في حماية حقوق العمال/ات وحقوق المواطنين/ات/المقيمين/ات في المناطق المتضررة، ودعوة الاحتلال إلى وقف هذه الانتهاكات والتعويض عن الأضرار الناتجة عنها.

كما أكدت على أهمية اتخاذ خطواتٍ عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال التي أضرّت وتضر بسلامة السكان وحقوقهن/م الأساسية، ودمرت جزءًا كبيرًا من البنية التحتية للاتصالات في البلاد. كما تعرضت محطات الاتصالات اللا سلكية التابعة للقطاعين المدني والعسكري في لبنان إلى سلسلة من التفجيرات، التي يعتقد أنها تمت عبر الطائرات أو قصف مدفعي للاحتلال، ما أسفر عن أضرارٍ فادحة في شبكات الاتصال في مناطق حساسة مثل جنوب لبنان والبقاع.

تدمير البنية التحتية وتهديد الحقوق الأساسية

في شكواها التي قدمتها إلى منظمة العمل الدولية، أكدت الحكومة اللبنانية أن كيان الاحتلال قد انتهك العديد من المبادئ الأساسية التي تكفلها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق العمال/ات. واعتبرت أن التفجيرات المتعمدة التي استهدفت محطات الاتصالات تؤثر بشكلٍ مباشر على حق المواطنين/ات في الحصول على خدمات أساسية، مثل الاتصال الهاتفي، الإنترنت، والاتصالات الطارئة.

كما أن هذه الهجمات تعرضت لقطاعٍ حيويٍّ يشمل العديد من الموظفين/ات والعمال/ات الذين/اللواتي يعملون في مجال الاتصالات، ما يعرضهن/م لمخاطر جمة، سواء على مستوى السلامة الشخصية أو فقدان فرص العمل في المناطق المتضررة.

واعتبرت الحكومة اللبنانية أن هذه التفجيرات تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان والعمال/ات، إذ أن انقطاع شبكات الاتصالات يعوق قدرة السكان على التواصل مع السلطات في حالات الطوارئ، وهو ما يعرض حياتهن/م للخطر في وقتٍ تشهد فيه البلاد تحديات أمنية وصحية.

هذا الوضع يؤثر سلباً أيضًا على قدرة الشركات والمؤسسات التجارية على العمل بشكلٍ طبيعي، ما يؤدي إلى خسائر اقتصادية ضخمة.

الأضرار الاقتصادية والاجتماعية.. تهديد الاستقرار الوطني

إضافة إلى الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية، يشير تقرير الحكومة اللبنانية إلى أن التفجيرات قد أثرت بشكلٍ كبيرٍ على الاقتصاد الوطني.

فإلى جانب فقدان الاتصالات التجارية والخدمية، تسببت هذه الهجمات في تعطيل القطاعات الحيوية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والاتصالات، مثل القطاع المالي، والصناعي، والخدمات العامة.

كما أشار التقرير إلى أن الفئات الأكثر تضررًا هي العمال/العاملات في قطاع الاتصالات، الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد اللبناني. إذ وجدوا أنفسهن/م دون وظائف بسبب تدمير المنشآت أو تعطيل الخدمات.

دعوات لبذل المزيد من الجهود الدولية

طالبت الحكومة اللبنانية منظمة العمل الدولية بتحمّل مسؤولياتها في حماية حقوق العمال/ات، وفقًا للمعايير الدولية التي تضمن السلامة والحقوق الأساسية لكل العاملين/ات، بغض النظر عن الصراعات المسلحة أو النزاعات السياسية.

وأكدت أن هذه التفجيرات تتعدى كونها مجرد عمليات عسكرية، بل هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، خاصة في سياق القوانين الدولية التي تجرم استهداف المدنيين/ات والمنشآت المدنية.

وطلبت الحكومة اللبنانية من المجتمع الدولي، ومنظمة العمل الدولية بشكلٍ خاص، ممارسة ضغط على كيان الاحتلال لوقف هذه الأعمال العدوانية، واتخاذ خطوات فورية للتحقيق في الحوادث، ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعت إلى إصدار قرارات دولية ملزمة تلزم الاحتلال بتعويض لبنان عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني وقطاع الاتصالات، فضلاً عن تقديم تعويضات مالية للعمال/العاملات الذين/اللواتي تأثروا/ن بشكلٍ مباشر من جراء هذه الهجمات.

تعد الشكوى اللبنانية خطوة مهمة لتسليط الضوء على الأضرار التي لحقت بالقطاع المدني والمؤسساتي في لبنان بسبب عدوان الاحتلال. كما تعكس هذه الخطوة ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الحماية الشاملة للبنية التحتية الحيوية في المنطقة، بما في ذلك الاتصالات، وتأمين حقوق العمال/ات في ظل التحديات الحالية.