الحكومة الليبية تلتحق بركب الأبوية لقمع النساء وتقييد الحريات

لحقت الحكومة الليبية بركب الأبوية المسعور خوفًا من شعر النساء، فرفضت الحجاب القسري إلى جانب العديد من الإجراءات القمعية بذريعة حماية “قيم المجتمع”.

وأعلنت الحكومة على لسان وزير الداخلية فيها عماد طرابلسي أن الإجراءات الجديدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر القادم؛ تتضمن فرض اللباس الشرعي على النساء ومنع قصات الشعر غير المناسبة للشباب، ومنع الاختلاط في الأماكن العامة.

الحجاب القسري عدوى تنتشر كالوباء

أثارت هذه الحزمة الأبوية ردود فعل محلية ودولية وتخوفات من أن تصب الخطوة في تقييد الحريات، خاصة أن الوزير هدد بالاعتقالات والحبس المباشر لكل مخالف/ة.

وأعلن الطرابلسي، عودة دوريات شرطة الآداب للعمل الشهر المقبل، مؤكدا أنها ستمنع “صيحات” الشعر غير المناسبة.

وملابس الشباب التي لا تتماشى مع ثقافة المجتمع وخصوصياته وأنه سيلاحق من يقوم بارتداء ملابس غير لائقة سواء من الشباب أو الشابات، كذلك أصحاب المقاهي والمطاعم، مؤكدًا أنه لن يترك شخصًا يجلس مع واحدة بطريقة غير محترمة، وسيعطي شرطته دورات في القرآن والسنة.

وبلهجة عدائية وألفاظ “نابية”، هدد الطرابلسي الجميع بالحبس والاعتقال في حال مخالفتهن/م قراراته، بل إنه طالبهن/م بمغادرة البلاد قائلًا: “من يريد العيش بحرية فليذهب للعيش في أوروبا”.

وكأن البلاد ساحة منزله الخلفية ليحدد من يبقى فيها ومن يغادر وفق أهوائه.

استنكار محلي ودولي

ولاقت التصريحات ردود فعل كثيرة محليًا ودولياً وإقليميًا، حيث رأت منظمات حقوقية أنها خطوة نحو تقييد الحريات ومغازلة للتيارات المتشددة.

من جهتها، رأت منظمة العفو الدولية أن هذه الإجراءات هدفها قمع الحريات الأساسية باسم “الأخلاق”، مشيرة

إلى أن اقتراحات فرض الحجاب وتقييد الاختلاط بين الرجال والنساء، ومراقبة اختيارات الشباب الشخصية في ما

يتعلق بقصات الشعر والملابس، ليست فقط مثيرة للقلق، بل إنها تشكل أيضًا انتهاكًا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي، وانتهاك صارخ لخصوصيات الأفراد”، وفق بيان رسمي.