جريمة تزويج القاصرات.. هل ترعاها الدولة المصرية؟

صرّح مدير خط نجدة الطفل/ة، صبري عثمان، أنه لا وجود لقانون يحمي الفتيات من جريمة تزويج القاصرات المنتشرة في مصر.

كما أشار إلى أنه تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب المصري منذ أكثر من عامين، في حزيران/يونيو 2022. لكن لم يتم حتى عرضه للنقاش.

هذا بالإضافة إلى محاولات الدولة للتعتيم على النسبة الحقيقية لهذه الجريمة. إذ سجل “مسح الأسرة” نسبة أقل مما أعلنته نائبة وزير الصحة، عبلة الألفي.

تزويج القاصرات جريمة

تتعرض الفتيات إلى جريمة تبدأ بسلب أهليتهن واتخاذ قرارات نيابةً عنهن بسبب عامل السن الذي يُضاعف هشاشة أوضاعهن. كما يتم حرمانهن من كافة الحقوق التي كفلها القانون للنساء البالغات في حالة الزواج الرسمي. ولا تنتهي الجريمة حين يتعرضن للاغتصاب الزوجي والعنف الطبي، جرّاء الحمل والإجهاض والولادة، بل تتزايد. 

حيث لا حقوق يكفلها القانون للزواج العرفي، بما في ذلك نسب المواليد. ونتيجة لذلك، يتم استبعاد المواليد – الناتجات/ين عن تزويج القاصرات – من الحقوق الصحية، مثل التطعيمات والرعاية الطبية. ولاحقًا، يتم حرمانهن/م من التعليم، بسبب عدم تسجيلهن/م في دفاتر الدولة الرسمية.

وقالت عبلة الألفي في تصريحات تلفزيونية إن معدلات الزواج المبكر في “مسح الأسرة المصرية” بعيدة عن الحقيقة. متابعة: “عندما ننزل إلى أرض الواقع ونقابل الناس، ما زال الاعتقاد شديد جدا بفكرة “ستر البنت”، أو الخلاص من مسئوليتها، خاصة مع المشاكل الاقتصادية الموجودة الحالية”.

تحظر المادة 31 من قانون الأحوال المدنية توثيق زواج الفتاة دون الـ18 عامًا. وبالتالي، يتم التزويج عرفيًا، بواسطة محام أو شيخ أو مأذون.

في الزواج العرفي، لا حقوق للطفلة القاصرة أو مواليدها، لأنه (ليس هناك أوراق رسمية)، كما يصرح صبري عثمان – مدير خط “نجدة الطفل”.

على الدولة المصرية اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف جريمة تزويج القاصرات ومحاسبة المشاركين/ات فيها.

فإذا لم يتم إيلاء أولوية قصوى لإيقاف هذه الجريمة، فما هي الأولوية؟