أيهم السلايمة.. أصغر أسير فلسطيني
أيهم السلايمة، 14 عامًا، هو طفل فلسطيني مقدسي صدر بحقه أمر اعتقال السنة الماضية. وجاء الحكم على خلفية اتهامه برشق مستوطنين بالحجارة في القدس المحتلة.
عائلة السلايمة.. أطفال في سجون الاحتلال
في 2023، حُكم على أيهم وأخويه، أحمد وأسامة، بالحبس المنزلي لمدة عام بسبب صغر أعمارهم. وضمّت القضية أبناء عمومتهم كذلك.
وصرّح نواف السلايمة، والد أيهم، في وقتٍ سابق أن جميع الأطفال من العائلة مازالوا تحت السن الذي يشترطه الاحتلال لدخول المعتقلات الصهيونية.
لذا، صدر بحق الأطفال أوامر بالحبس المنزلي، حتى بلوغهم السن ليتم تحويلهم بعدها إلى المعتقل. وذلك دون أن يتم احتساب فترة الحبس المنزلي ضمن فترة قضاء عقوبة الاعتقال الرسمية.
وقد ضغطت قوات الاحتلال على العائلة لقبول ما يُسمى بـ “الدمج”. وهو، بحسب نواف السلايمة، عدة أنشطة “تأهيلية” لدمج الأطفال الفلسطينيون، الصادر ضدهم أوامر بالاعتقال، داخل مجتمع الاحتلال. رفضت العائلة، مُشيرة إلى أن الخياران الوحيدان هما الاعتقال الفعلي أو الإفراج.
عندما بلغ أحمد السلايمة، شقيق أيهم، سن 14 عامًا، تم اعتقاله بالفعل من قبل قوات الاحتلال. بعد الإفراج عنه، شهد أحمد السلايمة في تصريحه لقناة الجزيرة العام الماضي بأنه تعرّض للتجويع داخل المعتقل. وتم منعه من الدراسة بعد خروجه من السجن.
أما أسامة، الأخ الثالث لأحمد وأيهم، فهو متعايش مع متلازمة داون. وهو ما لم يمنع الاحتلال من ضم اسمه للقضية وإصدار أمر الاعتقال بحقه.
ما قبل الاعتقال.. جولة في القدس
قبل اصطحاب الطفل أيهم إلى المعتقل، قام والده باصطحابه في جولة “وداع” لشوارع القدس المحتلة.
وقام الأب بنشر عدة مقاطع لجولته مع ابنه في شوارع القدس، ومقاطع أخرى يقوم فيها بـ”إعداده وتأهيله” لدخول المعتقل.
شمل هذا التأهيل حلاقة لرأس أيهم، بعدما أخبر أسرى آخرون عائلته أن مستوى العناية الشخصية داخل المعتقل متدنٍ للغاية. كما شمل “نصائح” للتعامل مع الأسرى الآخرين داخل السجن وبأن العدو واحد.
بينما ينطق أيهم في أحد هذه المقاطع: “مش مستوعب إشي لهلأ”، كانت قوات الاحتلال على موعدٍ مع أوامر تعسّفية ضده على أبواب المعتقل.
إذ منعت الطفل من حيازة ملابس وأغطية ومنتجات نظافة شخصية قصدت العائلة تزويده بها على باب المعتقل.
بجانب ذلك، أمروه بخلع ملابسه واستبدالها وخلع حذائه وكاب الرأس الصوف الذي يحمي رأسه الحليق من برد الشتاء.
أطفال شهودٌ على الإبادة
تأتي القضية المُتهم فيها أطفال عائلة السلايمة كأحد أبرز الأمثلة على أساليب الاحتلال الصهيوني لإخراس الشعب الفلسطيني ومصادرة حقه في حتى الاعتراض على جرائم الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى.
حيث يُتوقّع من الشعب الفلسطيني ألا يقوم بردّات فعلٍ غاضبة تجاه هذه الجرائم، ولو حتى بمجرد رمي حجارة.
وتُعد الحجارة رمزًا للمقاومة الفلسطينية منذ عقود يُمارس فيها الاحتلال أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، لينتفض الأطفال بما أمكنهم حمله للمقاومة، فكان مجرد حجر.
بسبب هذه الرمزية المتجذرة في وعي الشعب الفلسطيني ووعي الاحتلال الصهيوني على حدٍ سواء، يرتكب الاحتلال جرائم الاعتقال الإداري والفعلي بحق الأطفال حاملي الحجارة. مانعًا بذلك أي صورة من صور مقاومة الاحتلال، مهما كانت رمزية وبسيطة.
في تشرين الأول/أكتوبر 2024، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن عدد الأسرى/الأسيرات قد وصل إلى قرابة 3400، منهن/م 30 من النساء و90 من الطفلات/الأطفال.
وفي نوفمبر 2024، أصدر نادي الأسير الفلسطيني بيانًا بعدد الأسرى خارج قطاع غزة، والذي وصل إلى أكثر من 11 ألفًا و800 شخص. وأفاد البيان أن الأسرى يتعرضون للتعذيب والعنف البدني والنفسي والجنسي داخل سجون الاحتلال.