فادي الخطيب يرد بـ”تصريحات كاذبة”.. ضبط رسائل تهديد في هاتفه وتوقيع تعهّد خطي

“الإعلام اللبناني لم ينصفني، بل وقف ضدي وتسبب في انهيار عائلتي”. كعادة المعتدين حين يبحثون عن شمّاعةٍ مناسبة لتعليق تبعات اعتداءاتهم عليها، ألصق فادي الخطيب تهمة انهيار عائلته بالإعلام.

قضايا “ابتزاز واحتيال بملايين الدولارات”، أُميط اللثام عنها بعد 3 سنوات من التسويف وعدم رد الأموال المختَلَسة، حمّل لاعب كرة السّلة فادي الخطيب تبعاتها على عائلته بالإعلام.

لن نسأل أين كان حرصه على مشاعر عائلته أثناء ارتكاب اعتداءاته، ولن يستدرجنا نحو زواريب تُبعدنا عن بيت القصيد.

ولكننا نؤكد أننا لطالما حيّدنا المعتدي عن دائرته، وانطلقنا من كونه لا يمثل سوى نفسه، وننأى بأنفسنا عن أخذ أيٍّ من عائلته بجريرة اعتداءاته، ونعلم حجم التبعات النفسية التي لا يوليها المعتدون أي اهتمام لتفضيلهم المنفعة الشخصية.

وبالعودة إلى الإعلام، الذي اتهمه فادي الخطيب بـ”الافتراء” و”انهيار عائلته”، فإن مسؤوليتنا انطلقت من التحري عن القضايا بموضوعية ومن مصادرها الموثوقة وبالوثائق والشهادات، أما عائلتك فكنت أنت الأولى بالحرص على تماسكها. والتلويح بورقة التهديد بمحاسبة من فضح الابتزاز لا تنفع، ما دامت التحقيقات بيّنت وقوع الجرم.

منذ نشرنا، الأسبوع الماضي، عن مذكرة التوقيف الدولية الغيابية الصادرة بحق لاعب كرة السلة السابق اللبناني فادي الخطيب، بعد إحالته إلى التحقيق بتهمتي الاحتيال والتهديد بالقتل، يحاول الخطيب تلميع صورته وتبرئة نفسه “إعلاميًّا” على حسب كلمة القضاء.

“تصريحات كاذبة” VS قرار ظني بالاحتيال والتهديد!

تضليلٌ وتبريرات، تتناقلها الوسائل الإعلامية، في معرض الجدل الذي أثاره الخبر الصادم، الذي تزامن مع طرح اسم فادي الخطيب كأحد المرشّحين لتولّي وزارة الشباب والرياضة في الحكومة اللبنانية الجديدة. أمرٌ تهافت البعض إلى استثماره في معرض الدفاع الأعمى، لاستحضار نظرية “المؤامرة” الهادفة إلى منعه عن تولي المنصب. فيطل الأخير مؤكّدًا أنه “جبل لا تهزه ريح” وأن قضايا الابتزاز والاحتيال “الموثّقة” ليس سوى ريح، وستمرّ.

وكرّت بعدها سبحة اللقاءات الإعلامية التي فتحت الهواء لـ”البطل الرياضي” المستهدَف. فكان للخطيب مساحةً للتبرير المتوقَّع، ليس فقط على حساب السيدة، وإنما على حساب الإعلام المستقل الذي يضع الحقوق في سلّم أولوياته التحريرية.

فيما يتعلّق بمذكرة التوقيف الغيابية، توجّه الخطيب إلى “الجميع” الذي “يجب أن يعلم أنني حضرت أول وثاني وثالث جلسة، رغم غياب المدعين”، معربًا عن صدمته حين “تلقيت اتصالًا من صديقي يسألني إذا كنت قد علمت بالخبر، ففوجئت عندما أخبرني أنه عليّ مذكرة توقيف غيابية لا علم لي بها بتاتًا”.

الرد على التصريح الأول الكاذب: لم يتغيّب المدعون عن حضور جلسات التحقيق كما ادعى الخطيب. ومحاضر ضبط المحكمة تثبت ذلك.

تواصلت “شريكة ولكن” مع الوكيل القانوني للسيدة المدّعية ضد الخطيب، الأستاذ محمد التل، الذي أكد لنا أن “هذا التصريح كاذب وعارٍ عن الصحة، وأن محضر ضبط المحكمة لدى قاضي التحقيق تثبت أننا لم نتغيّب عن أي جلسة، بل كان هو -أي فادي الخطيب- من كان يتغيّب”.

ولفت إلى أنه “كان يعدنا باستمرار بأن سيجد حلًّا لاسترداد الأموال، دون جدوى”، لذلك “طلبت في المرة الأخيرة توقيفه يعد أن مللت من تسويفاته”.

الرد على التصريح الثاني الكاذب: المدعى عليه فادي الخطيب لم يحضر كل الجلسات وطلبت محاميته اعتذار عن حضوره.

وعن حضور الخطيب 3 جلسات وفق ما أشار إليه في إحدى المقابلات التلفزيونية، أكّد الأستاذ محمد التل الأمر، في اتصالٍ هاتفي، أنها كانت الجلسات الوحيدة التي حضرها بين إجمالي الجلسات التي تزيد عن 12 جلسة.

ثم “تقدّمت محاميته باعتذار لعدم حضوره لأسباب صحية، فطلبت بصفتي وكيل المدعية طلبًا برفض المعذرة بسبب عدم إبراز تقرير طبي. على الإثر، صدر عن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي مذكرة توقيف غيابيه بحقه، بسبب عدم مثوله أمام القضاء”.

تبع المذكرة، بحسب التل، “قرارًا ظنّيًا من قاضي التحقيق في ضوء ادعاء النيابة العامة بالمادتين 655 المرتبطة بالاحتيال و574 المرتبطة بالتهديد”.

أُحيل الخطيب بموجب القرار الظني على القاضية المنفردة الجزائية في بيروت رولا عبد الصمد، التي حددت موعدًا لمحاكمته في الأسبوع الأول من شباط/ فبراير المقبل، وذلك استنادًا إلى المادتين التي تنص بالسجن ما بين 3 أشهر و3 سنوات.

إشارةٌ إلى أن المادة 655 تضمّنت “كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالًا منقولًا أو غير منقول أو اسنادًا تتضمن تعهدًا أو إبراء أو منفعة واستولى عليها”.

وأتت المادة على تحديد المناورات الاحتيالية بأنها إما “الأعمال التي من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع وهمي أو التي تخلق في ذهنه أملًا بربح أو تخوفًا من ضرر. أو تلفيق أكذوبة يصدقها المجني عليه/ا نتيجة تأييد شخص ثالث ولو عن حسن نية أو نتيجة ظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه. أو التصرف بأموال منقولة أو غير منقولة ممن ليس له حق أو صفة للتصرف بها أو ممن له حق أو صفة للتصرف فأساء استعمال حقه توسلًا لابتزاز المال. أو استعمال اسم مستعار أو صفة كاذبة للمخادعة والتأثير”.

كفالة مالية بحجم ضخامة مبلغ الاحتيال

بعد طلب وكيل المدعية من النيابة العامة التمييزية تحويل مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في بيروت إلى مذكرة دولية، وتعميمها عبر “الانتربول” الدولي، تقدّم المدعى عليه من القاضية رولا عبد الصمد بطلب توقيف تنفيذ المذكرة. فطلبت، بحسب وكيل المدعية، “كفالة مالية بقيمة مليوني و800 آلاف دولار، لقاء سحب المذكرة، بين كفالة حقوق شخصية وكفالة حضور”.

إذ أن “الأموال التي استولى عليها الخطيب، التي تساوي 3 مليون و250 ألف دولار أميركي، أُرسلت إليه بحوالات، ولم تسلَّم إليه باليد، بل قبضها بوصولات موثّقة بقيمتها”.

لذا، وعلى الرغم من تقديم الخطيب طلبات بتخفيض الكفالة، “إلا أنها كانت كلها تُردّ بالشكل”.

وهذا من شأنه التأكيد على أن كلّ المعطيات القانونية تسير ضد الخطيب، الذي يصرّ على تجيير المقابلات التلفزيونية للتصويب ضد الإعلام والقضاء اللبنانيين بذريعة عدم إنصافه.

تحقيق جرائم المعلوماتية.. “هاتف الخطيب فيه رسائل ابتزاز وتهديد”

وفي ما يتعلّق بقضية الابتزاز، ادعى الخطيب في المقابلة التلفزيونية أن “القضاء أنصفني فيها، وتمّ التحفظ على الدعوة”.

هنا أوضح الأستاذ محمد التلّ أنّ التحفظ لا يلغي وقوع الجرم. وقال في هذا الصدد إن “التحقيق جرى في مكتب جرائم المعلوماتية، وقد أنكر المدعى عليه في البداية الجرم. إلا أنّه، ولدى تفريغ هاتفه، تبيّن وجود رسائل تهديد وابتزاز”.

الرد على التصريح الثالث الكاذب: وقوع الابتزاز مدوَّن في ملاحظات محضر تحقيق جرائم المعلوماتية، والمحكمة تحفّظت بعد إلزام المدعى عليه بمسح الصور والتعهد بعدم استخدامها.

ولفت التلّ إلى أن “هذه الملاحظة -أي وجود رسائل ابتزاز- وردت في محضر التحقيق الذي أجراه مكتب جرائم المعلوماتية. وهذه كذبة ثانية تضاف إلى كذبة حضوره الجلسات وتغيبنا عنها”.

وأضاف: “حين تقدّمنا بشكوى إلى المعلوماتية، كان المطلب أن يقوم المدعى عليه بمسح الصور التي يبتز بها المدعية عن هاتفه، وعند حضوره قام بالفعل بمسحها أمام المكتب، ووقّع على تعهّد بعدم القيام باستعمال أي صورة للمدعية. التعهّد نفسه وقّعته المدعية”. وبالتالي، أوضح أنه “بطبيعة الحال النيابة العامة تتحفظ عن الدعوى، طالما وقع التعهّد المتبادل بعدم استعمال الصور”.

توضيحات تثبت المراوغة التي يستخدمها الخطيب في تصريحاته، للإيهام بأن التحفظ يعني التبرئة، في حين محضر التحقيق يتضمّن بوضوح ضبط دليل الابتزاز على هاتفه الخاص.

ليكمل وكيل المدعية المحامي محمد التل: “ما احتال به الخطيب، لدينا مستنداته. مهما أنكر، لن يغير من الوقائع. لدينا كل المستندات الخطية والموثقة، ولم يأت الادعاء إلا بعد التأكد ممّا لدينا من وثائق. وبانتظار العدالة، نحن تحت سقف القانون”.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد