30 عامًا على منهاج بيجين: تراجع مقلق في حقوق المرأة عالميًا

أفاد تقرير أممي جديد أن وضع حقوق النساء والفتيات يشهد تراجعًا عالميًا.

وخلص التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة، يوم أمس، ويركز على حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين إلى أن نحو ربع الحكومات حول العالم رصدوا تراجعاً في حقوق المرأة العام الماضي.

وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بتعليم الفتيات وإمكانية الحصول على وسائل تنظيم الأسرة، فإن تقرير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قال إنه تم قتل سيدة أو فتاة كل 10 دقائق على يد شريكها أو فرد من الأسرة، كما ارتفعت حالات العنف الجنسي المتعلقة بالصراع بنسبة 50 في المائة منذ 2022.

التقرير: مراجعة حقوق المرأة بعد 30 عامًا من بيجين

وأشار التقرير، الذي صدر قبل اليوم العالمي للمرأة السبت المقبل، إلى أن87 دولة فقط قادتها امرأة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان: ” حقوق المرأة تتعرض للهجوم. بدلاً من تعميم المساواة بين الحقوق، نرى تعميماً لكراهية النساء”

وأضاف أنه “على العالم أن يقف بحزم تجاه جعل حقوق الإنسان والمساواة والتمكين حقيقة لجميع النساء والفتيات وللجميع في كل مكان”

ويذكر أن الـ189 دولة التي حضرت مؤتمر المرأة في بكين عام 1995 تبنت إعلانًا بارزًا وبرنامج عمل مؤلفًا من 150 صفحة يتضمن تحقيق المساواة بين الجنسين والدعوة لاتخاذ عمل جريء في 12 مجالاً، تتضمن مواجهة الفقر والعنف الذي يستند على نوع الجنس وتعيين النساء في المناصب العليا في الأعمال والحكومات وعلى طاولات صناعة السلام.

كما أن الإعلان تضمن لأول مرة نصاً على أن حقوق الإنسان تشمل حقوق النساء للتحكم واتخاذ القرار بشأن “المسائل المتعلقة بحياتهن الجنسية، بما في ذلك صحتهن الجنسية والإنجابية دون تمييز أو إكراه أو عنف”

ما هو إعلان بيجن

شكل إعلان ومنهاج عمل بيجين خطة ذات رؤية تتعلق بتمكين المرأة، وأحد الأطر المرجعية لتحليل وضع المرأة حول العالم وتقييم الجهود التي تبذلها الدول لتمكين المرأة.

اعتُمد إعلان ومنهاج عمل بيجين بتوافق الآراء في عام 1995 عقب اجتماع أكثر من 000 40 مندوب حكومي، وخبير، وممثل عن المجتمع المدني في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وهما يجسدان التزام المجتمع الدولي بتحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير فرص أفضل للنساء والفتيات.

ويكلل منهاج العمل نضال نساء وفتيات حول العالم، في سعيهنّ إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، ويؤمن استمرارية التزام المجتمع الدولي بمعالجة أوجه عدم المساواة المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وهو لا يزال وثيق الصلة بوضع المرأة اليوم، إذ يؤكّد أن حقوق المرأة هي من حقوق الإنسان، وأن المساواة بين المرأة والرجل تعود بالفائدة على الجميع.

ويحدد المنهاج أيضا خطةً للحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لحماية حقوق الإنسان للمرأة وكفالة مراعاة قضايا الجنسين في جميع السياسات والبرامج الوطنية والإقليمية والدولية.

وتقوم لجنة وضع المرأة كل خمس سنوات باستعراض التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجين.

وفي هذا الصدد، ومنذ الاستعراض الأول في عام 2000، كُلفت اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، بما فيها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بإعداد تقارير إقليمية، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية، عن التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجين.

وتستند هذه التقارير إلى الاستعراضات الوطنية التي يجريها كل بلد من البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة، وتصب في تقرير عالمي تعده أمانة لجنة وضع المرأة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة ويقدّمه الأمين العام إلى الجمعية العامة.

وحتى الآن، أُجريت خمسة استعراضات – في السنوات 2000 و2005 و2010 و2015 و2020 – أسفر كل منها عن وثيقة ختامية تتعهد فيها البلدان بمواصلة جهودها الرامية إلى الوفاء بالالتزامات العالمية المتعلقة بحقوق النساء والفتيات.

وتحدد الوثيقة الختامية كذلك الإجراءات ذات الأولوية للسنوات الخمس المقبلة.

وقد اضطلعت الإسكوا بدور قيادي في دعم بلدان من المنطقة العربية في ما يتعلّق بإعلان ومنهاج عمل بيجين منذ المرحلة التحضيرية للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة.

وتواصل الإسكوا تقديم المساعدة للبلدان العربية في التحضير للاستعراضات الوطنية والإقليمية الدورية وفي متابعة التوصيات الإقليمية والعالمية التي تخلص إليها هذه الاستعراضات.

بعد مرور 30 عامًا على إعلان بيجن

وفي التقرير الجديد، الذي يشمل مساهمات من 159 دولة، تقول هيئة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إن الدول اتخذت الكثير من الخطوات نحو المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة خلال الخمسة أعوام الماضية، ولكن مثل هذه الحقوق ما زالت تواجه تهديدات متزايدة في أنحاء العالم.

ومن الناحية الإيجابية، أشار التقرير إلى أن نحو 88 في المائة من الدول مررت قوانين لمواجهة العنف ضد المرأة وإقرار خدمات لمساعدة الضحايا خلال الخمسة أعوام الماضية. وحظرت معظم الدول التمييز في مكان العمل، كما أن 44 في المائة من الدول تعمل على تحسين جودة تعليم وتدريب الفتيات والنساء.

وأشار التقرير إلى أنه مع ذلك ما زال التمييز على أساس الجنسين متأصلاً، حيث تم رصد فجوات واسعة في السلطة والموارد التي تقيد حقوق المرأة.

ووفقًا للتقرير، فإن النساء يتمتعن بـ64 في المائة فقط من الحقوق القانونية للرجال، وعلى الرغم من أن نسبة النائبات ارتفعت بأكثر من الضعف منذ 1995، فإن ثلاثة أرباع النواب ما زالوا رجالًا.